خفّضت سويسرا توقعاتها للنمو الاقتصادي لعامي 2025 و2026، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحروب التجارية العالمية وتزايد الغموض بشأن السياسات الاقتصادية الدولية، في ظل تراجع أداء قطاع الصادرات الذي يُعدُّ من الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد. ووفقاً لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، قمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السويسري بواقع 1.3 في المئة عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في مارس بلغت 1.4 في المئة، كما جرى تقليص توقعات النمو لعام 2026 بشكل أكثر حدة إلى 1.2 في المئة، انخفاضاً من التقدير السابق البالغ 1.6 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضحت الأمانة في بيان نقلته وكالة رويترز أن هذه الأرقام المعدّلة تأخذ في الاعتبار تأثير الفعاليات الرياضية، لكنها تظل دون متوسط النمو السنوي طويل الأمد لسويسرا، والذي يبلغ نحو 1.8 في المئة.
وقالت الأمانة في بيانها «ما زال الغموض بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية يشكّل عاملاً ضاغطاً على الآفاق المستقبلية للاقتصادين السويسري والعالمي».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويأتي هذا التباطؤ المتوقع بعد أداء قوي شهده الاقتصاد السويسري في مطلع العام الجاري مدفوعاً بزيادة في نشاط التصدير نتيجة مسارعة الشركات إلى شحن المنتجات قبل سريان
الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وتشير هذه المستجدات إلى أن الاقتصاد السويسري، رغم متانته النسبية، ليس بمنأى عن التقلبات العالمية التي تُهدد استقرار سلاسل التوريد والتجارة الدولية، ما يعكس هشاشة المشهد الاقتصادي العالمي في المرحلة المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
