كشفت بيانات وزارة المالية في إندونيسيا أن الحكومة أنفقت حتى 12 يونيو حزيران الجاري نحو 4.4 تريليون روبية، ما يعادل 270 مليون دولار أميركي، فقط على برنامج الوجبات الغذائية المجانية، الذي يُعدّ المبادرة الأبرز للرئيس برابوو سوبيانتو. هذا الرقم يمثل 2.6 في المئة فقط من الميزانية المرصودة للبرنامج هذا العام، والتي تبلغ 171 تريليون روبية، نحو 10.5 مليارات دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يهدف البرنامج، الذي انطلق رسمياً في يناير كانون الثاني 2025، إلى تقديم وجبات غذائية يومية للطلاب والنساء الحوامل، لكنه واجه تحديات تشغيلية ومالية منذ بدايته، من بينها حالات تسمم غذائي في بعض المناطق، إلى جانب تخوفات داخل السوق من تأثيراته على استقرار الميزانية الحكومية.
حتى منتصف يونيو حزيران، تمكّن البرنامج من الوصول إلى نحو 4.9 ملايين مستفيد عبر 1716 وحدة تموين، بحسب ما أعلنه نائب وزير المالية، سوهسيل نزارة، خلال مؤتمر صحفي رسمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع ذلك تبقى الأرقام بعيدة عن الهدف الحكومي المعلن، الذي يطمح إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل 82.9 مليون مستفيد، يتم خدمتهم من خلال 32 ألف وحدة تموين بحلول نهاية العام.
هذا البرنامج لم يكن مفاجئاً؛ فقد كان أحد الوعود الانتخابية الأساسية التي تعهّد بها برابوو خلال حملته الرئاسية عام 2014، حين قدّر الكلفة السنوية الكاملة لتنفيذه بـ450 تريليون روبية.
تأتي هذه المبادرة الطموحة في وقت تتعامل فيه الحكومة الإندونيسية مع ضغوطات متزايدة على صعيد الإنفاق العام، وتواجه تحدياً حقيقياً في الحفاظ على التوازن بين التنمية الاجتماعية والانضباط المالي.
وتبدو النسبة المتواضعة من الإنفاق حتى الآن مؤشراً إما على بطء التنفيذ، أو على محاولة لكسب الوقت في ظل انتقادات الأسواق وقلق المستثمرين من تفاقم العجز.
يحمل برنامج الوجبات المجانية في إندونيسيا في طيّاته بعداً اجتماعياً بالغ الأهمية، لكنه يسلّط الضوء على معضلة الإدارة المالية في الاقتصادات الناشئة، حين تصطدم الطموحات السياسية بالواقع التنفيذي والقيود الميزانية.
نجاح هذه المبادرة مرهون بقدرة الحكومة على تسريع التنفيذ دون التفريط بالرقابة والجودة، وإلا فإن البرنامج الطموح قد يتحوّل إلى عبء مالي لا يحقق أهدافه الاجتماعية.