أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف هذه المرة قطاعات النقل البحري والإلكترونيات، ضمن مساعيها لتجفيف مصادر تمويل الكرملين للحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من عامين. كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل أربعة أفراد، وستة كيانات اقتصادية، و20 سفينة، معظمها ناقلات نفط وشركات مرتبطة بالخدمات البحرية أو توريد المكونات الإلكترونية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُنتظر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تفاصيل هذه الخطوة خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة حالياً في كندا، إذ سيؤكد أهمية تضييق الخناق على عائدات الطاقة الروسية لتقليص قدرتها على تمويل «حرب غير شرعية»، حسب وصفه.
ويأتي هذا التصعيد ضمن تحرك منسق بين أعضاء مجموعة السبع، في ظل استمرار النزاع الروسي الأوكراني وتعثّر مسارات التهدئة السياسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتشير البيانات الحكومية إلى أن لندن فرضت منذ عام 2022 أكثر من 2,300 عقوبة فردية وجماعية على كيانات وسفن روسية، ما يجعلها من أكثر الدول تشدداً في سياستها العقابية تجاه موسكو.
وأكد ستارمر، في مقتطفات من كلمته المرتقبة، أن «اللحظة مناسبة لتكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا»، مشيراً إلى ضرورة إرسال رسالة واضحة للرئيس فلاديمير بوتين مفادها أن العودة الجادة لمسار السلام تخدم مصالح بلاده قبل أي طرف آخر.
ويُذكر أن الغرب، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير شباط 2022، قد فرض عقوبات متتالية على روسيا طالت قطاع الطاقة والبنوك والنقل والتكنولوجيا، دون أن تنجح حتى الآن في إحداث تحول جذري في موقف موسكو.
ومع تزايد كلفة الحرب وتضاؤل الخيارات الدبلوماسية، يعوّل الغرب على استراتيجية «الضغط الاقتصادي المركّز» لإعادة فتح نوافذ التفاوض.
العقوبات البريطانية الجديدة ليست مجرد إجراءات رمزية، بل تُظهر تحولاً في أدوات الضغط المستخدمة من قبل الغرب، عبر استهداف سلاسل التوريد والشحن البحري، في وقتٍ يشتد فيه الاعتماد الروسي على هذه القنوات لتجاوز الحصار الاقتصادي.
غير أن فاعلية هذه الأدوات تبقى مرهونة بمدى الالتزام الجماعي من الشركاء الغربيين، واستعداد الأسواق البديلة، خصوصاً في آسيا، للعب دور متناغم مع هذا التوجه.
{{ article.formatted_date }}
