أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستعتمد قريباً إجراءات جمركية جديدة لحماية قطاعي الصلب والألومنيوم من مخاطر الإغراق العالمي والممارسات التجارية غير العادلة. جاءت التصريحات بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50 في المئة، وهي خطوة قد تُلحق ضرراً مباشراً بكندا، كونها أكبر مُصدر لهذين المعدنين إلى السوق الأميركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وصف كارني، وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، هذه الرسوم الأميركية بأنها تُزعزع استقرار الأسواق، مؤكداً أن أوتاوا بصدد فرض حصص جمركية بمستوى 100 في المئة من مستويات عام 2024 على واردات منتجات الصلب من الدول التي لا ترتبط بكندا باتفاقات تجارة حرة، وذلك في مسعى لـ«استقرار السوق المحلية ومنع التحايل التجاري».
وفي خطوة موازية، كشف رئيس الوزراء الكندي أنه اتفق مع ترامب على السعي لإنهاء مفاوضات اتفاق جديد يشمل التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين خلال مهلة أقصاها 30 يوماً، ما قد يُمهّد الطريق لحلحلة بعض الملفات التجارية بين الجارين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أما بشأن الإجراءات الانتقامية، فأكد كارني أن كندا ستقوم بتعديل الرسوم المضادة المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الأميركية بدءاً من 21 يوليو تموز المقبل، بما يتماشى مع مستوى التقدم المحرز في المحادثات مع واشنطن، دون الكشف عن تفاصيل تلك التعديلات.
تأتي هذه التطورات في سياق توترات تجارية متصاعدة بين أوتاوا وواشنطن، منذ أن أعلن ترامب في وقت سابق من يونيو عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص العجز التجاري الأميركي وتحفيز الإنتاج المحلي.
فاجأت الخطوة عدداً من شركاء أميركا، وعلى رأسهم كندا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير هذه المواد للولايات المتحدة.
{{ article.formatted_date }}
