أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أمس الأحد، مرسوماً سلطانياً بإقرار ضريبة على دخل الأفراد، لتصبح سلطنة عُمان أول دولة خليجية تُطبّق هذا النوع من الضرائب، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الضريبة ابتداء من 1 يناير 2028، ضمن خطة شاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، في إطار رؤية «عُمان 2040».
أوضحت الجهات المعنية أن ضريبة الدخل ستُفرض بمعدل 5 في المئة على الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني، وذلك بعد احتساب الإعفاءات والتكاليف والخسائر التي يجيزها القانون.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون، إلغاء البند (1) من المادة (18) من المرسوم السلطاني رقم 28/2009، وذلك بهدف إزالة اللبس في تفسير خضوع الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين للضريبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاتساق التشريعي وتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية في النظام الضريبي العُماني.
أوضح جهاز الضرائب أن القانون تضمن عدداً من الخصومات والإعفاءات الاجتماعية، تشمل مصروفات التعليم، الرعاية الصحية، السكن الأساسي، الزكاة، التبرعات، والميراث.
وتؤكد هذه التسهيلات التزام السلطنة بمراعاة البعد الاجتماعي في سياستها الضريبية الجديدة.
ويُعد هذا الحد من أعلى حدود الإعفاء في المنطقة، وقد تم تحديده بعد دراسة موسّعة لتأثير الضريبة على مختلف فئات المجتمع، حيث أكد جهاز الضرائب أن نحو 99 في المئة من المواطنين في سلطنة عُمان لن يخضعوا لهذه الضريبة، ما يعكس التوجّه نحو حماية ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وكانت مسودة القانون المقترح لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 في المئة، بما يشمل جميع العاملين في البلاد.
نصّ المرسوم السلطاني على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الرسمي في يناير 2028.
وأكدت كريمة بنت مبارك السعدية، مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد، أن جميع التجهيزات الفنية والبشرية والإلكترونية في جهاز الضرائب باتت جاهزة لتطبيق الضريبة.
وأشارت الجهات المختصة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، والتي تسعى إلى:
تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 15 في المئة بحلول 2030، و18 في المئة بحلول 2040.
دعم ميزانية الدولة وتمويل نظام الحماية الاجتماعية.
تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة.
{{ article.formatted_date }}
