%85 من المشاركين في استطلاع «بلو يوندر»: التضخم أكبر كابوس يؤرق المعيشة

أعلنت بلو يوندر Blue Yonder، الشركة الرائدة عالمياً في التحول الرقمي لسلاسل الإمداد الشاملة، عن نتائج استطلاعها العالمي لعام 2025 حول مشاعر المستهلكين تجاه تضخم أسعار المواد الغذائية، والذي كشف عن تأثير التضخم المستمر، والتحديات في سلاسل الإمداد، والرسوم الجمركية العالمية على أنماط الإنفاق لشراء المستلزمات اليومية، والسلوك العام للمستهلكين من مختلف الأعمار والمناطق.

وشمل الاستطلاع مشاركين من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأظهر أن 85 في المئة من المشاركين يشعرون بالقلق حيال تأثير التضخم على أسعار هذه السلع، ما يعكس حالة من القلق المتزايد، ويؤدي إلى تغيرات واضحة في قرارات الشراء على مستوى العالم.

وقال بن وينكوب، المدير الأول لاستراتيجيات القطاعات العالمية، قسم محلات البقالة والمتاجر الصغيرة في بلو يوندر: «تؤكد نتائج هذا الاستطلاع مدى عمق وتأثير التضخم على الحياة اليومية للمستهلكين، ونجد أن المستهلكين يتعاملون مع واقع اقتصادي غير مستقر، بدءاً من تقليل التسوق للمواد التموينية، وتخفيف الإنفاق على بعض المشتريات، مروراً بالتوجه نحو المتاجر التي تبيع المنتجات بأسعار مُخفّضة، وانتهاءً بإعادة ترتيب الأولويات المالية، وفي الوقت نفسه يتعيّن على محلات التجزئة التكيف مع ذلك بسرعة ومرونة».

وذكر الاستطلاع أن عوامل التضخم، هي: الرسوم الجمركية، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام، وزيادة هوامش الأرباح.

وأفاد ما يقارب نصف المشاركين (49 في المئة) بأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة، تُمثّل العامل الأبرز في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تليها زيادة أسعار المواد الخام (42 في المئة)، وارتفاع تكاليف العمالة في التصنيع ومعالجة الأغذية (39 في المئة)، ثم ارتفاع هوامش الأرباح للعلامات التجارية والمصنعين (33 في المئة).

وتختلف النظرة إلى السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار حسب المنطقة، ففي الولايات المتحدة (65 في المئة)، والمملكة المتحدة (56 في المئة)، ومنطقة الشرق الأوسط (50 في المئة)، يرى المستهلكون أن الرسوم الجمركية تعتبر العامل الأبرز.

أما في أستراليا ونيوزيلندا (50 في المئة)، فيعتقد المستهلكون أن السبب يعود إلى زيادة هوامش الأرباح التي يخطط المصنعون والعلامات التجارية لتحقيقها، في حين يرى (48 في المئة) من الفرنسيين و(47 في المئة) من الألمان أن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام.

وفي هذا الصدد يبرز التباين بين الأجيال، فجيل الطفرة السكانية (Baby Boomers) يرى أن السبب الرئيس للتضخم الغذائي يعزى إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الصناعة وعمليات معالجة الطعام (52 في المئة)، بينما ترى باقي الأجيال أن الرسوم الجمركية تعدّ السبب الأبرز.

وأضاف وينكوب: «في السوق العالمية الحالية، تفرض الرسوم الجمركية عبئاً كبيراً على سلاسل الإمداد للمنتجات والسلع التموينية، ما يؤدي إلى تحدّيات في المخزون والخدمات اللوجستية، وارتفاع التكاليف على كل من تجار التجزئة والمستهلكين.

وبناءً على ذلك، فإن استخدام تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تخطيط السيناريوهات، وتوفير الرؤية الشاملة لسلسلة الإمداد من البداية إلى النهاية، يمكن أن يساعد تجار الأغذية على التخفيف من تأثير الرسوم من خلال تعزيز المرونة وخفض التكاليف».

أدّى تأثير التضخم على فواتير المشتريات اليومية من السلع والمنتجات إلى إثارة موجة من القلق العالمي في أوساط المستهلكين، إذ صرّح نحو ثلثي المشاركين (65 في المئة) بأنهم سيقلّصون مشترياتهم من هذه المواد من مختلف الفئات لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما سيتوجه (42 في المئة) للتسوق في متاجر التخفيضات أو متاجر الجملة، بينما أشار الثلث تقريباً إلى تفضيل الشراء بناءً على العروض والخصومات (36 في المئة) أو التحول إلى العلامات التجارية الخاصة (34 في المئة).

وقال وينكوب: «في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، يبحث المستهلكون عن وسائل لتوفير المال في الاحتياجات الضرورية، مثل مشترياتهم اليومية من السلع والمنتجات، سواء من خلال التسوق من متاجر التخفيضات، أو البحث عن العروض، أو اختيار العلامات التجارية الخاصة.

وهذا يدفع تجار التجزئة إلى الاستثمار بشكل أكبر في تطوير علاماتهم الخاصة لتلبية هذا التغير في السلوك الاستهلاكي، كما يلجأ كبار تجار التجزئة إلى تبنّي استراتيجيات تقوم على التكامل الرأسي، وتُغطّي جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من مرحلة التصنيع وصولاً إلى المستهلك، لضمان تحقيق كفاءة أعلى، وتسجيل ربحية أفضل، وتقديم منتجات أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر».

وأوضح الاستطلاع أنه للتعويض عن ارتفاع تكاليف الأغذية، أبدى العديد من المستهلكين استعدادهم لخفض الإنفاق في مجالات أخرى.

وأشار أكثر من نصف المشاركين (56 في المئة) إلى استعدادهم لتقليل الإنفاق على الملابس والأحذية، وهي الفئة الأولى عبر مختلف الأجيال والمناطق. وتضمنت الفئات الأخرى التي عبر المستهلكون عن استعدادهم للتقليل منها: الإلكترونيات الاستهلاكية (46 في المئة)، والاشتراكات الترفيهية والألعاب (43 في المئة)، ومستلزمات العناية الشخصية والجمال (36 في المئة)، والأجهزة المنزلية (33 في المئة)، والمشتريات المرتبطة بالسيارات (28 في المئة).

ولم تتجاوز نسبة الذين رفضوا تقليص أي إنفاق آخر مقابل تخفيض فواتير مشترياتهم من السلع التموينية (7 في المئة) فقط، ومن الناحية العمرية المتعلقة بشرائح الأجيال، فقد جاء جيل الطفرة السكانية في الصدارة من حيث الاستعداد لتقليص الإنفاق على الملابس والأحذية (63 في المئة)، يليه جيل إكس (59 في المئة)، وجيل زد (53 في المئة)، وجيل الألفية (50 في المئة).

وعلى الصعيد الجغرافي، فقد أبدى المستهلكون في أستراليا ونيوزيلندا أعلى استعداد لخفض الإنفاق على الملابس والأحذية (67 في المئة)، تلاهم المشاركون في الولايات المتحدة (62 في المئة)، ثم المملكة المتحدة (61 في المئة)، وجاء بعدهم المشاركون في فرنسا وألمانيا (49 في المئة) لكل منهما)، وأخيراً المستطلعة آراؤهم في منطقة الشرق الأوسط (47 في المئة).

واختلفت الفئة التالية من حيث الإنفاق بحسب الدولة، حيث كان المستهلكون في أستراليا ونيوزيلندا (60 في المئة) والمملكة المتحدة (54 في المئة) الأكثر ميلاً لخفض الإنفاق على اشتراكات البث والألعاب، يليهم المستهلكون في ألمانيا (42 في المئة،)، والشرق الأوسط (40 في المئة)، وفرنسا (39 في المئة) الذين أبدوا استعداداً لخفض الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية، وقد تعادل الإنفاق على هاتين الفئتين، الاشتراكات والإلكترونيات الاستهلاكية، لدى المستهلكين في الولايات المتحدة (54 في المئة).

وختم وينكوب حديثه قائلاً: «مع استعداد معظم المستهلكين لتعديل أنماطهم الشرائية استجابة لتضخم الأسعار والضغوط المالية، يجب على تجار التجزئة، وليس فقط متاجر البقالة، إدراك أهمية بناء الثقة من خلال الشفافية، والعروض المستهدفة، واستراتيجيات تضع القدرة على تحمل التكاليف في المقام الأول..