قلّل كبير الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون إفريقيا من أهمية الانتقادات الموجهة إلى السياسات التجارية الأميركية، وأكد أن التأخيرات في التمويل لن تعرقل مشروع سكة الحديد الحيوي الذي يربط بين أنغولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير الأميركي تروي فيتريل على هامش قمة الأعمال الأميركية الإفريقية في العاصمة الأنغولية لواندا، حيث قال إنه «لا يوجد حظر على الزيارات»، مشيراً إلى أن القنصليات الأميركية ما زالت تصدر التأشيرات بشكل منتظم، وإن كانت بعض التأشيرات باتت تُمنح بفترات صلاحية أقصر بسبب القلق من تجاوز مدة الإقامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان مسؤولون في الاتحاد الإفريقي قد أعربوا، يوم الاثنين، عن قلقهم بشأن مستقبل العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل مقترحات رسوم «تعسفية»، على حد وصفهم، بالإضافة إلى تشديد شروط التأشيرات التي تستهدف بالدرجة الأولى المسافرين من القارة الإفريقية.
وتزايدت شكاوى رجال الأعمال والمسؤولين من دول غرب إفريقيا، خاصة منذ أواخر 2023، بشأن تراجع معدلات الموافقة على طلبات التأشيرات الأميركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما أثارت الخطط الأميركية بشأن فرض رسوم جمركية جديدة توتراً دبلوماسياً، حيث حذرت دول مثل ليسوتو ومدغشقر من أن فرض رسوم أساسية بنسبة 10% قد يهدد صادراتها الحيوية من المنسوجات والمعادن.
لكن السفير فيتريل شدد على أن هذه الرسوم لم تُطبق بعد، وأن المفاوضات لا تزال جارية لصياغة إطار تجاري أكثر توازناً، يشمل أيضاً تجديد قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA)، والذي يمنح الدول الإفريقية المؤهلة دخولاً مُعفىً من الرسوم إلى السوق الأميركية، وينتهي سريانه في سبتمبر المقبل.
وفي سياق متصل، جدد السفير الأميركي التأكيد على التزام بلاده بمشروع ممر لوبيتو للسكك الحديدية، الذي يربط بين سواحل أنغولا والمناطق الغنية بالنحاس في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً أن «المشروع ليس في خطر»، ووصفه بأنه «مكسب مزدوج» لكل من المستثمرين الأميركيين والاقتصادات الإفريقية، نظراً لأهميته في تعزيز التكامل الإقليمي.
من جانبه، دعا الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، خلال كلمته أمام أكثر من 2000 من القادة الحكوميين ورجال الأعمال المشاركين في القمة، الشركات الأميركية إلى التحول من نموذج المساعدات إلى نموذج الشراكات الاستثمارية، قائلاً: «حان الوقت لاستبدال منطق المساعدات بمنطق الاستثمار والتجارة»، مطالباً بتنويع التعاون ليشمل قطاعات مثل صناعة السيارات، وبناء السفن، والسياحة، وإنتاج الإسمنت والصلب.
{{ article.formatted_date }}
