أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية مالية ضخمة بقيمة 6.8 مليار دولار في الأسواق الدولية، بهدف خفض ديونها الخارجية المقومة بالدولار والتي تُستحق بين عامي 2027 و2031 بنسبة 15 في المئة. وشملت العملية إصدار سندين جديدين يعدان مرجعيين للأسواق، إذ تم إصدار سند أول بقيمة 3.95 مليار دولار يستحق في عام 2032 بفائدة سنوية تبلغ 5.85 في المئة، وسند ثانٍ بقيمة 2.85 مليار دولار يُستحق في عام 2038 بفائدة 6.625 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
إعادة شراء مبكرة
تضمنت العملية أيضاً إعادة شراء مبكرة لسندات تُستحق في عام 2026، إلى جانب عملية إعادة تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار، جرى فيها مبادلة سندات قائمة بأخرى من الإصدارات الجديدة.
وأوضحت وزارة المالية أن العملية استقطبت 240 مستثمراً دولياً، وبلغ حجم الطلبات 19 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الثقة في الاقتصاد المكسيكي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إشارة قوية على الثقة رغم التقلبات العالمية
وقالت الوزارة في بيانها الرسمي «تؤكد هذه العملية ثقة الأسواق المالية في إدارة المكسيك الاقتصادية والمالية، حتى في ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلب المرتفع».
التضخم يطابق التوقعات
تزامناً مع عملية إعادة هيكلة الدين، سجل معدل التضخم في المكسيك نتائج مطابقة للتوقعات خلال النصف الأول من شهر يونيو حزيران، وهو ما يعزز التوقعات بإمكانية مواصلة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الوطنية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.10 في المئة خلال النصف الأول من يونيو حزيران مقارنة بالأسبوعين السابقين، وهو ما ينسجم مع متوسط التوقعات البالغ 0.11 في المئة في استطلاع أجرته رويترز.
أما على أساس سنوي، فقد بلغ معدل التضخم 4.51 في المئة، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بـ4.22 في المئة في منتصف مايو أيار، لكنه يُظهر استقراراً نسبياً مقارنة بذروة 4.62 في المئة التي تم تسجيلها في نهاية مايو أيار، ما يعكس نوعاً من التوازن في الضغوط السعرية.
توقعات بمواصلة المسار التنازلي للتضخم
قال محللو باناميكس إنهم يتوقعون أن يعود التضخم إلى مسار هبوطي خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع تضخم أسعار المنتجين، مشيرين إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار السلع كان متوقعاً بعد مستويات منخفضة العام الماضي.
مع ذلك، فإن الرقم المسجل يظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 3 في المئة أعلى أو أقل بنقطة مئوية واحدة، ما يفرض على صناع القرار الموازنة بين دعم النمو ومراقبة الأسعار.
{{ article.formatted_date }}
