تعمل إندونيسيا على إعداد لائحة تنظيمية جديدة تستهدف منصات التجارة الإلكترونية، بهدف تحسين الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي أو ما يُعرف بـ«الاقتصاد الموازي»، بحسب ما أعلنته هيئة الضرائب، مؤكدة تقريراً سابقاً لوكالة رويترز. وبحسب مصادر مطلعة، يتضمن التوجيه الجديد فرض استقطاع بنسبة 0.5 في المئة من دخل المبيعات الخاص بالبائعين الصغار والمتوسطين، على أن يُحول هذا المبلغ مباشرة إلى السلطات الضريبية بواسطة المنصات الإلكترونية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ في وقت مبكر من شهر يوليو تموز 2025، وفقاً لتقديرات المصادر، إلا أن هيئة الضرائب لم تحدد جدولاً زمنياً رسمياً حتى الآن، مشيرة إلى أن التشاور مع المنصات الإلكترونية والأطراف المعنية لا يزال مستمراً، وأن الإعلان الرسمي سيكون الوقت المناسب بعد اكتمال الإعداد الفني والإداري.
مخاوف من ضيق فترة التنفيذ
أكدت جمعية التجارة الإلكترونية في إندونيسيا التزامها بأي قرار حكومي، لكنها أعربت عن قلقها بشأن توقيت التنفيذ، مشددة على ضرورة التعامل بحذر مع القرار نظراً لتأثيره المحتمل على ملايين البائعين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي هذا السياق، قالت شركة «تيك توك»، المالكة لمنصة «توكوبيديا»، إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا، إنها بحاجة إلى وقت كافٍ لتنفيذ التعليمات، خاصة أن المنصة تضم نحو 12 مليون بائع، وسجلت معاملات بقيمة 249 تريليون روبية (نحو 15.3 مليار دولار) في عام 2023.
وأضافت الشركة «نأمل أن تأخذ عملية التنفيذ بعين الاعتبار ضرورة توفير وقت كافٍ للتحضير الفني للمنصات ولضمان قدرة البائعين، خاصةً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على الامتثال للمتطلبات الجديدة».
وأوضحت هيئة الضرائب أن هذه اللائحة تأتي ضمن جهود أوسع لتحسين
الرقابة الضريبية، لا سيما على البائعين الذين لا يلتزمون بدفع الضرائب بسبب تعقيد إجراءات التصريح والإبلاغ المالي.
ويُذكر أن قطاع التجارة الإلكترونية في إندونيسيا يشهد نمواً متسارعاً، إذ بلغ حجم البضائع المتداولة عبر الإنترنت نحو 65 مليار دولار في 2023، ويتوقع أن يرتفع إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير مشترك صادر عن غوغل وشركة «تيمسيك» الحكومية السنغافورية وشركة الاستشارات «باين آند كومباني».
وتشمل المنصات المعنية بهذا القرار أيضاً «شوبى» التابعة لشركة سي ليمتد، و«لازادا» المدعومة من علي بابا، و«بلي بلي» و«بوكالا باك»، وسط احتمالات بفرض غرامات على المنصات التي تتأخر في الإبلاغ عن المبيعات أو تحويل الضرائب.
وتسعى الحكومة الإندونيسية عبر هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين تحسين الحصيلة الضريبية ومكافحة الاقتصاد الموازي، وبين الحفاظ على زخم النمو في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يُعد من المحركات الحيوية للاقتصاد المحلي.
{{ article.formatted_date }}
