دخلت قرارات الحكومة الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 27 يونيو حزيران 2025، بفرض نظام حصص جمركية على واردات منتجات الصلب القادمة من دول لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع كندا. وجاء ذلك في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية ومنع تدفق منتجات منخفضة السعر تؤثر على الصناعة الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
بموجب النظام الجديد، ستفرض رسوم إضافية بنسبة 50 في المئة على واردات الصلب التي تتجاوز الحصص المحددة في خمس فئات تشمل: المنتجات المسطحة، والطويلة، والأنابيب، وشبه المصنعة، والفولاذ المقاوم للصدأ. وستمنح التصاريح الخاصة بالواردات المعفاة من هذه الرسوم عبر وزارة الشؤون العالمية الكندية.
توزيع الحصص حسب بيانات 2024 ومراقبة ربع سنوية
تم تحديد حجم الحصص استناداً إلى بيانات واردات عام 2024، وستقسم على فترات ربع سنوية. كما ستفرض حدود لكل دولة على حدة لمنع هيمنة جهة واحدة على السوق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتقدر الحصة الربع سنوية لمنتجات الفولاذ المسطحة بنحو 186,856 طناً، وللمنتجات الطويلة بـ178,512 طناً، وفقاً لبيانات وزارة المالية الكندية.
رسوم إضافية على منتجات بلا تصاريح
ونص القرار على أن أي واردات تجري دون الحصول على ترخيص استيراد مسبق ستكون خاضعة تلقائياً للرسوم الإضافية، إلى جانب أي رسوم سابقة أو إجراءات مكافحة الإغراق، أو تلك المرتبطة ببلد الإنتاج والصب.
مراجعة مرتقبة خلال 30 يوماً
تشرف وزارة الشؤون العالمية الكندية وهيئة خدمات الحدود على تنفيذ القرار، فيما تعتزم الحكومة مراجعة تأثير الإجراءات خلال 30 يوماً من التطبيق، عبر فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الحكومة وصناعة الفولاذ، لمتابعة امتثال السوق وتحديث السياسة عند الضرورة.
{{ article.formatted_date }}
