سجّلت سوق العمل في المملكة العربية السعودية أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بانخفاض معدلات البطالة وتحسن مؤشرات المشاركة في القوى العاملة، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) إلى 2.8 في المئة، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية على أساس ربعي وسنوي، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 68.2 في المئة، بزيادة بلغت 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبالنسبة للسعوديين فقط، انخفض معدل البطالة إلى 6.3 في المئة، مقارنة بـ7.6 في المئة في الربع الأول من 2024، كما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان إلى 48 في المئة، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 51.3 في المئة، مسجلاً تحسناً طفيفاً على أساس ربعي.
مشاركة النساء ترتفع رغم تزايد البطالة
حققت السعوديات تقدماً ملحوظاً في سوق العمل، إذ ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 36.3 في المئة، وزاد معدل المشتغلات إلى السكان إلى 32.5 في المئة، كما انخفض معدل البطالة بين النساء إلى 10.5 في المئة، متراجعاً بـ1.4 نقطة مئوية عن الربع السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع ذلك، سجلت الشابات (من عمر 15 إلى 24 عاماً) ارتفاعاً في معدل
البطالة ليصل إلى 20.7 في المئة، رغم تحسن معدلات المشاركة والتوظيف، ما يعكس تحديات مستمرة في دمج هذه الفئة في سوق العمل.
قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر
على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغ صافي التدفقات نحو 22.2 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من 2025، محققاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 44 في المئة مقارنة بـ15.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2024.
وارتفعت قيمة التدفقات الداخلة إلى 24.0 مليار ريال، في حين بلغت التدفقات الخارجة 1.8 مليار ريال فقط، مسجلة انخفاضاً كبيراً بنسبة 54 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاقتصادية داخل المملكة.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية التقدم المحقق في إطار رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية، لا سيما من النساء والشباب.
كما تأتي تحسنات الاستثمار الأجنبي ضمن جهود الحكومة السعودية لتوفير بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين، من خلال إصلاحات تشريعية واقتصادية مستمرة.
{{ article.formatted_date }}
