أعلنت السلطات الجمركية في بكين أنها ستستأنف، ابتداء من اليوم الأحد، استيراد المنتجات البحرية «المطابقة للشروط» من بعض المناطق اليابانية. يأتي القرار بعد فترة من التجميد شبه الكامل على واردات الأسماك والمنتجات المائية اليابانية، فرضته الصين منذ العام الماضي على خلفية مخاوف متعلقة بسلامة الغذاء، لا سيما بعد إطلاق مياه معالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً دولياً، وانتقادات حادة من بكين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
رغم أن الإعلان لم يحدد بالضبط المناطق المسموح لها بالتصدير أو أنواع المنتجات المعنية، فإنه يمثل مؤشراً على تخفيف تدريجي للتوتر التجاري، وربما يعكس تحسناً نسبياً في التفاهم بين الجانبين حول المعايير البيئية والفحوصات الصحية.
يحمل استئناف الاستيراد، ولو جزئياً، دلالة مزدوجة، من جهة هو انفراجة محتملة للمصدّرين اليابانيين الذين تضرروا بشدة من الحظر الصيني، ومن جهة أخرى، هو مؤشر على براغماتية صينية مدفوعة بالحاجة إلى تنويع مصادر الغذاء البحري، خاصة مع تزايد الطلب الداخلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما أن هذا القرار قد يمهّد الطريق أمام استئناف تعاون أوسع في سلاسل التوريد الزراعية والغذائية بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، في حال استُتبعت بمزيد من إجراءات بناء الثقة.
{{ article.formatted_date }}
