كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية

كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية
كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية
كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية

أعلنت الحكومة الكندية، مساء الأحد، أنها ستلغي ضريبة كانت تعتزم فرضها على شركات التكنولوجيا الأميركية، وهي الضريبة التي دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى تعليق المفاوضات التجارية بين البلدين، في خطوة اعتُبرت انتصاراً مهماً لترامب، بحسب نيويورك تايمز.

وقال مكتب رئيس الوزراء مارك كارني إن الأخير ناقش قرار إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية الكندية مع ترامب يوم الأحد، وفي إشارة إلى استئناف المباحثات التجارية، أجرى وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان اتصالاً مع الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، وفقاً لما ذكره مكتب كارني.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وكان من المقرر أن تدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ يوم الاثنين، لكنها تحولت إلى محور توتر جديد في المفاوضات التجارية الصعبة بين أميركا وكندا، خصوصاً بعد أن أعلن ترامب يوم الجمعة تعليق المباحثات.

ووصف ترامب هذه الضريبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «هجوم صارخ»، وقال إنه سيبلغ كندا خلال أسبوع بالرسوم الجمركية «التي سيتوجب عليهم دفعها لمزاولة الأعمال مع الولايات المتحدة الأميركية».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وبعد 48 ساعة فقط، تراجعت الحكومة الكندية وأعلنت أنها لن تُنفّذ الضريبة.

ومن الناحية القانونية، يتعين إقرار إلغاء الضريبة عبر تشريع برلماني، ولذلك ستقوم الحكومة بتعليق جمعها مؤقتاً حتى ذلك الحين، أما سياسياً، فيُتوقّع أن يكون إلغاء الضريبة إجراءً بسيطاً للحكومة.

يُذكر أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية البالغة 3 في المئة كانت قد أُقرت منذ العام الماضي، لكن موعد أول دفعة مستحقة منها كان مقرّراً يوم الاثنين. ونظراً لأن الضريبة تُطبق بأثر رجعي، كانت الشركات الأميركية تستعد لدفع ما يقارب 2.7 مليار دولار للحكومة الكندية، وفقاً لمجموعة تجارية تمثل كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

وكان المسؤولون الأميركيون، من كلا الحزبين، قد أعربوا منذ فترة طويلة عن اعتراضهم على ضرائب مثل تلك التي فرضتها كندا، واعتبروها تستهدف بشكل غير عادل شركات أميركية كبرى مثل غوغل وآبل وأمازون.