سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً جديداً في يونيو حزيران 2025، مع تسارع انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي غلوبال اليوم الأحد. انخفض المؤشر الرئيسي المعدل موسمياً من 49.5 نقطة في مايو أيار إلى 48.8 نقطة في يونيو حزيران، ليبقى للشهر الرابع على التوالي دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس تدهوراً طفيفاً في ظروف الأعمال، لكنه مدفوع بانخفاضات واضحة في الطلب والإنتاج.
أكبر تراجع في الشراء منذ 11 شهراً
تراجعت مشتريات الشركات غير النفطية في مصر للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أكبر انخفاض في نشاط الشراء منذ 11 شهراً، وتركز هذا الانخفاض خصوصاً في قطاع التصنيع، وأدى ذلك إلى ثبات المخزون بعد ثلاث زيادات متتالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وواصلت الشركات تقليص عدد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، رغم أن وتيرة تقليص الوظائف ظلت محدودة. وربط التقرير ضعف التوظيف بتراجع الطلب وتوقعات النمو المحدودة.
وقال كبير الاقتصاديين في إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، «بيانات يونيو حزيران أظهرت تراجعاً طفيفاً جديداً في أداء القطاع غير النفطي، وسط انخفاض الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع الشركات لتقليص المشتريات والتوظيف سعياً لتقليص التكاليف».
أدنى مستوى لتفاؤل الشركات في تاريخ المؤشر
سجلت توقعات النشاط المستقبلي أدنى مستوى لها على الإطلاق في يونيو حزيران، ما يعكس نظرة متشائمة بشأن الطلب المستقبلي، إضافة إلى مخاوف من تفاقم الاضطرابات الاقتصادية نتيجة التوترات الجيوسياسية.
في المقابل، شهدت الشركات بعض التحسن مع انخفاض ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بذروة مايو أيار، ما خفف من الأعباء التضخمية على الشركات.
ويعكس هذا الأداء استمرار التحديات أمام تعافي النشاط غير النفطي في مصر، رغم بعض المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالتكلفة، وسط ترقب لجهود تحفيزية أو إصلاحات قد تعيد الزخم للنشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
{{ article.formatted_date }}
