تعتزم وزارة المالية المصرية إصدار أدوات دين محلية خلال الربع الحالي (الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول) بقيمة 2.358 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.133 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات، وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة.
وبحسب البيانات، من المتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين خلال الربع الحالي، الذي يمثّل الربع الأول من العام المالي 2025-2026، بنسبة 8.43 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي 2024-2025، عندما سجلت 2.175 تريليون جنيه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتعد أذون وسندات الخزانة بمثابة أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن «وزارة المالية» المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول في يوليو تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وتستهدف الوزارة إصدار أذون خزانة بقيمة 2.050 تريليون جنيه مقابل سندات خزانة 308.5 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تكون معظم هذه الإصدارات قصيرة الأجل، بواقع أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 340 مليار جنيه، وأجل 182 يوماً بقيمة 520 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بنحو 525 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 665 مليار جنيه.
في الوقت نفسه، تخطط الوزارة خلال الربع الحالي أيضاً لإصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 169 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات متغيرة بقيمة 9.5 مليار جنيه، وأجل ثلاث سنوات متغيرة بقيمة 43 مليار جنيه، بالإضافة لسندات لأجل عامين بقيمة 77 مليار جنيه، ولأجل خمس سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025-2026، فإن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية، بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2025- 2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي الماضي.
وتلتهم فوائد الديون النصيب الأكبر من هذه المصروفات إذ تمثل 50.2 في المئة من المصروفات مسجلة 2.298 تريليون جنيه، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة مقارنة بتقديرات الفوائد في موازنة العام المالي الماضي.
{{ article.formatted_date }}
