تتعدد الأزمات التي تضرب الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الأخيرة، فمن أزمة ديون متنامية إلى حرب تجارية مع الصين ثم توترات اقتصادية مع الحلفاء بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والآن تجد واشنطن نفسها أمام عمليات إفلاس واسعة للشركات الكبرى بمعدل هو الأعلى منذ 15 عاماً. وأعلنت 371 شركة أميركية كبيرة إفلاسها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 وهو أعلى رقم منذ 15 عاماً بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس يمثل هذا الرقم ارتفاعاً عن 335 شركة مسجلة العام الماضي، وأكثر من ضعف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأضافت ستاندرد آند بوزر غلوبال ماركت إنتليجنس أنه في يونيو حزيران وحده أعلنت 63 شركة إفلاسها، مواصلةً وتيرة شهرية سريعة بعد 64 شركة في مايو أيار 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتصدرت شركات الصناعات والسلع الاستهلاكية التقديرية قائمة
الشركات الأكثر إفلاساً، إذ سجلت 58 و49 حالة إفلاس على التوالي، تليها شركات الرعاية الصحية بـ27 حالة، وتشهد حالات الإفلاس مستويات حرجة.
وتتعدد الأسباب التي تسببت مجتمعة في إفلاس الشركات من ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمواطن الأميركي وتداعيات الرسوم الجمركية.
ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا ضغطاً ليس فقط على المستهلكين، ولكن كذلك على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب أو توسيع عملياتها، على سبيل المثال لا الحصر.
{{ article.formatted_date }}
