أعلنت سوريا الأحد توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» بقيمة 800 مليون دولار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في وقتٍ تسعى البلاد لإصلاح بنيتها التحتية المتضررة عقب سنوات من النزاع.
وتدير شركة موانئ دبي العالمية عشرات الموانئ والمحطات البحرية والبرية في أنحاء العالم كافة، وخصوصاً في آسيا وإفريقيا وأوروبا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وحضر حفل التوقيع الرئيس أحمد الشرع، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والمعابر البرية والبحرية قتيبة بدوي، استكمالاً لإجراءات «مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع التي وقّعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر أيار الماضي»، بحسب سانا.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم في كلمة عقب توقيع الاتفاقية: «مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس الذي يُعدّ فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وذكر بدوي عقب التوقيع: «سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي»، لافتا إلى أن التوقيع «يؤسس لمرحلة جديدة (...) ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية».
ووقّعت دمشق خلال الأشهر الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عربية وأجنبية في مجالات الطاقة والإعلام، قدّرت قيمتها بملايين الدولارات.
وفي مايو أيار، وقّعت دمشق عقداً لمدة 30 عاما مع شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، كما أعلنت دمشق في الشهر ذاته توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار.
ووقّعت السلطات السورية في يونيو حزيران مذكرة تفاهم مع شركة «المها الدولية» القطرية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1,5 مليار دولار.
وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، في أعقاب حرب اندلعت قبل 14 عاماً استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.
وألحق النزاع أضراراً بالغة بالبنية التحتية للكهرباء مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً.
وتأمل السلطات الجديدة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو أيار رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات.
وفي 22 مايو أيار، أعلنت سوريا وتركيا إبرام اتفاق لتزويد البلاد بالطاقة، ستصدّر بموجبه تركيا ملياري متر مكعب من الغاز سنويا، ما سيوفّر نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.
وفي مارس آذار، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سوريا من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء.
{{ article.formatted_date }}
