جاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليقلب الطاولة مجدداً بإجراءات جمركية توسعية تستهدف السلع والدول على حدّ سواء، معلناً ما يشبه مرحلة جديدة من «الحرب التجارية»، هذه المرة بتكتيكات أكثر شراسة واتساعاً.
تشمل أحدث قرارات ترامب فرض رسم أساسي بنسبة 10 في المئة على كل الواردات إلى أميركا، إلى جانب تعريفات إضافية بنسب متفاوتة على سلع حساسة مثل الفولاذ والألومنيوم (50 في المئة)، والسيارات وقطع غيارها (25 في المئة)، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بسلاسل التوريد العالمية وأسعار السلع الاستهلاكية حول العالم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ولا تتوقف القصة عند هذا الحد، فقد هدّد الرئيس الأميركي بفرض رسوم ضخمة جديدة تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس آب، تشمل سلعاً استراتيجية مثل الأدوية (حتى 200 في المئة)، والرقائق الإلكترونية (25 في المئة أو أكثر)، وأفلام السينما (100 في المئة)، والمعادن الأساسية مثل النحاس.
إضافة إلى الأخشاب والمعادن النادرة والطائرات ومكوناتها، ما يفتح جبهة صراع شاملة على الصناعات عالية القيمة المضافة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الاستهداف لم يعد قطاعياً فقط.. بل جغرافياً أيضاً
تشمل الإجراءات أيضاً قائمة طويلة من الدول، تشمل الرسوم المفروضة حالياً كندا (10 في المئة على الطاقة، و25 في المئة على سلع أخرى غير مشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA)، والمكسيك (25 في المئة)، والصين (30 في المئة مع رسوم إضافية على سلع محددة)، والمملكة المتحدة (10 في المئة مع إعفاءات جزئية)، وفيتنام (حتى 40 في المئة على بعض الشحنات العابرة).
أما الأكثر إثارة للقلق، فهي القائمة التي تدخل حيز التنفيذ في بداية أغسطس آب، والتي تتضمن دولاً من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، من ضمنها البرازيل (50 في المئة)، الاتحاد الأوروبي (30 في المئة)، الجزائر والعراق وليبيا (30 في المئة)، اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا (25 في المئة)، وتايلاند وكمبوديا (36 في المئة).
وذلك، ما يهدد بتوسيع رقعة التوترات التجارية إلى أسواق ناشئة ومتقدمة في آن.
لماذا الآن؟
منذ عودته إلى البيت الأبيض، سعى ترامب إلى إعادة ترسيخ شعاره «أميركا أولاً» من خلال تحريك أدوات السياسة التجارية، والتي يرى أنها كانت تصبّ في صالح شركاء واشنطن لعقود.
وكان قد بدأ في فترته الأولى بفرض رسوم على الصين وبعض دول أوروبا وكندا، لكن الحقبة الجديدة من التعريفات أكثر اتساعاً ووضوحاً، وتأتي في ظل تعثر سلاسل التوريد العالمية، وضعف ثقة المستثمرين، وتباطؤ بعض اقتصادات الدول الكبرى.
إلى أين تتجه الأمور؟
تعتمد فاعلية هذه الرسوم على مدى التزام الدول المستهدفة بالرد أو التهدئة، قد تلجأ الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي إلى إجراءات مضادة، ما قد يهدد بحرب تجارية متعددة الأبعاد.
أما الأسواق الناشئة مثل الجزائر والبرازيل وتايلاند، فهي تخشى فقدان فرص نفاذ صادراتها إلى أكبر اقتصاد في العالم، ما يزيد الضغوط على عملاتها وموازناتها.
من جهة أخرى، قد تستفيد بعض الصناعات الأميركية مؤقتاً من ارتفاع أسعار المنافسين، لكن على المدى المتوسط، قد ترتد هذه الرسوم على المستهلك الأميركي في شكل تضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانكماش في القوة الشرائية.
وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية، لا تبدو هذه الاستراتيجية أقل تكلفة من المواجهات العسكرية... إنها حرب، لكن بأسلحة اقتصادية هذه المرة.
{{ article.formatted_date }}
