أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، عن خطة لمضاعفة قيمة سوق التعليم الدولي في البلاد بحلول عام 2034، من خلال تقديم حوافز تشمل تخفيف القيود على عمل الطلاب الأجانب بدوام جزئي أثناء دراستهم.
وقالت وزيرة التعليم، إيريكا ستانفورد، في بيان، إن تسجيلات الطلاب الدوليين شهدت نمواً مستمراً منذ عام 2023، وإن الحكومة تهدف إلى «تسريع هذا المسار» للوصول إلى قيمة 7.2 مليار دولار نيوزيلندي (ما يعادل 4.32 مليار دولار أميركي) بحلول 2034.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه دول كأستراليا والولايات المتحدة إلى تقليص أعداد الطلاب الأجانب، وهو ما تحاول
نيوزيلندا استغلاله لصالحها عبر الترويج لقطاعها التعليمي في الأسواق الواعدة.
وأضافت ستانفورد أن «التركيز في المدى القصير سيكون على الأسواق ذات الإمكانات الأكبر للنمو».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتبلغ قيمة سوق التعليم الدولي حالياً نحو 3.6 مليار دولار نيوزيلندي، وتسعى الحكومة إلى رفع عدد الطلاب الدوليين من 83,700 في عام 2024 إلى 105,000 بحلول 2027، ثم إلى 119,000 في عام 2034، مع مضاعفة العائد الاقتصادي لهذا القطاع.
ولتسهيل ذلك، تخطط الحكومة لزيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية المسموح بها للطلاب الدوليين المؤهلين من 20 إلى 25 ساعة، إضافة إلى توسيع أهلية الحصول على تصاريح العمل لتشمل جميع طلاب التعليم العالي ضمن برامج التبادل أو الدراسة في الخارج المعتمدة.
وفي المقابل، شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود على تأشيرات الطلاب الأجانب، خاصة من الصين، كما ألغت في مايو أيار ترخيص جامعة هارفارد لتسجيل طلاب دوليين، قبل أن يتم تعليق القرار بحكم قضائي.
أما أستراليا، فقد فرضت سقفاً لعدد الطلاب الدوليين الجدد يبلغ 270,000 طالب في عام 2025، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين الذي أسهم في ارتفاع أسعار إيجارات المساكن.
وتأتي هذه الخطوة في نيوزيلندا ضمن سلسلة إجراءات تستهدف إنعاش الاقتصاد، منها تغييرات في سياسات التأشيرات لتشجيع ما يُعرف بـ«الرحالة الرقميين» وجذب الاستثمارات الأجنبية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
