أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن اقتصاد الصين نما بوتيرة تفوقت قليلاً على التوقعات خلال الربع الثاني من العام، ما يعكس صموداً في وجه الرسوم الجمركية الأميركية، رغم تحذيرات المحللين من تصاعد الرياح المعاكسة التي قد تضغط على صانعي السياسات لتقديم مزيد من التحفيز.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً قدره 5.2% خلال الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، متراجعاً من نمو 5.4% في الربع الأول، لكنه تجاوز توقعات المحللين الذين رجّحوا نمواً قدره 5.1%، وفق استطلاع أجرته «رويترز».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي 1.1%، متفوقاً على التوقعات البالغة 0.9%، لكنه أقل من النمو المسجّل في الربع السابق الذي بلغ 1.2%.
ويبدو أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد تجنب حتى الآن تباطؤاً حاداً، مدعوماً بهدنة هشة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتدابير دعم حكومية، إلا أن الأسواق تستعد لضعف محتمل في النصف الثاني من العام، في ظل تباطؤ الصادرات، وتراجع الأسعار، واستمرار ضعف ثقة المستهلكين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتُولي الأسواق اهتماماً كبيراً باجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي المقرر في أواخر يوليو تموز، الذي من المرجح أن يرسم ملامح السياسة الاقتصادية لما تبقى من العام.
وقد كثفت بكين إنفاقها على البنية التحتية وقدمت حوافز استهلاكية، إلى جانب سياسة نقدية توسعية تدريجية، ففي مايو أيار خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخ سيولة في الأسواق ضمن جهود أوسع لتخفيف أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتوقع المحللون المزيد من إجراءات التيسير النقدي في الأشهر المقبلة، كما يعتقد البعض أن الحكومة قد تتجه نحو زيادة الإنفاق بالعجز إذا تباطأ النمو بشكل حاد.
لكن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن التحفيز وحده قد لا يكون كافياً لمواجهة الضغوط الانكماشية المتجذّرة، خصوصاً بعد أن أظهرت بيانات يونيو حزيران تراجع أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ نحو عامين.
وأظهرت بيانات منفصلة، صدرت يوم الاثنين، أن صادرات الصين استعادت بعض الزخم في يونيو حزيران، بينما تعافت الواردات، مع تسريع المصانع لوتيرة الشحنات مستفيدة من هدنة جمركية هشة بين بكين وواشنطن قبيل مهلة أول أغسطس آب.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو سنوي في حدود 5%.
وتوقّع أحدث استطلاع أجرته «رويترز» أن يتباطأ نمو الناتج المحلي إلى 4.5% في الربع الثالث، و4.0% في الربع الرابع، ما يعكس تصاعد التحديات الاقتصادية، مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحربه التجارية العالمية، ما يضع عبئاً على بكين في دفع المستهلكين للإنفاق في أوقات تتسم بعدم اليقين.
كما أظهرت بيانات أن نشاط المصانع في يونيو حزيران سجّل نمواً سنوياً قدره 6.8%، مرتفعاً من 5.8% في مايو أيار، ومتجاوزاً التوقعات، في حين تباطأ نمو مبيعات التجزئة.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة خلال النصف الأول من العام 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يقل عن نمو 3.7% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار، كما جاء دون توقعات المحللين البالغة 3.6%.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
