قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الولايات المتحدة «لا ينبغي لها الاستهانة باستعداد الاتحاد الأوروبي للرد على الرسوم الجمركية»، في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 30% على الواردات الأوروبية بدءاً من 1 أغسطس آب. وأضاف ميرتس «الهدف هو التوصل لحل سريع، أنا على تواصل مباشر مع الرئيس ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين»، مؤكداً أن أوروبا لا تزال تمتنع عن اتخاذ تدابير مضادة في الوقت الراهن، لكنها لن تتردد إذا استمر التصعيد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الاتحاد الأوروبي يتمهل في الرد
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد «لا يخطط لاتخاذ إجراءات تجارية مضادة قبل 1 أغسطس آب»، فيما يستعد مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش للقاء الممثلة التجارية الأميركية ليندسي جرير الثلاثاء، في محاولة لإيجاد مخرج دبلوماسي قبل بدء سريان الرسوم.
وقال شيفتشوفيتش إن «فرض رسوم بنسبة 30% سيجعل من الصعب عملياً استمرار العلاقات التجارية كما نعرفها مع الولايات المتحدة»، مضيفاً أن «ذلك سيقوض هيكل التجارة عبر الأطلسي بشكل جذري».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الأسواق تتجاهل التهديدات بانتظار التفاصيل
ورغم تصاعد اللهجة، تجاهلت الأسواق المالية التهديدات الجمركية نسبياً، إذ ارتفعت المؤشرات الأميركية بعد جلسة متقلبة، في ظل ترجيحات بتأجيل التنفيذ أو التوصل إلى صفقة في اللحظات الأخيرة.
ويرى المتابعون أن «تهديدات ترامب تفقد تأثيرها إذا ترافقت مع مهلة زمنية»، وأن الأسواق أصبحت تتوقع التأجيل، ما يجعلها أكثر هدوءاً ما لم يتم التنفيذ الفوري.
ضغوط اقتصادية متوقعة على أوروبا
تظهر التقديرات أن تطبيق الرسوم الأميركية على السلع الأوروبية، التي تتضمن سيارات وأدوية ونبيذاً وآلات، قد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في نموذج اقتصاده المعتمد على التصدير.
ويتوقع محللو باركليز، بحسب رويترز، أن تؤدي الرسوم إلى خفض الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.7 نقطة مئوية، مع تأثير أكبر على ألمانيا، حيث قد تفقد اقتصادها ما يفوق 200 مليار يورو حتى عام 2028، وفقاً لمعهد الاقتصاد الألماني.
وقد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى خفض معدل الفائدة على الودائع إلى 1% بحلول مارس آذار 2026، إذا تراجعت معدلات التضخم عن مستهدف 2%، كما تشير التقديرات.
انعكاسات أوسع على السياسة والتمويل الأوروبي
توقع ميرتس أن تؤثر الرسوم بشدة على خطط الحكومة الألمانية لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، قائلاً «سيتوجب علينا تأجيل أجزاء واسعة من برامجنا الاقتصادية لأنها ستصطدم بعصب الصناعة التصديرية الألمانية».
وفي الأجل الأطول، تطرح الأزمة تساؤلات أوسع حول كيفية تعويض أوروبا لفقدان العائدات والنمو اللازمين لتمويل مشاريع الرعاية والبنية التحتية والدفاع.
أوروبا تبحث عن بدائل ولكن ببطء
رغم سعي الاتحاد الأوروبي لتوسيع شراكاته التجارية، مثل اتفاقية ميركوسور المتعثرة، فإن العقبات البيروقراطية تبطئ وتيرة توقيع الاتفاقات الجديدة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن الحواجز الداخلية في السوق الأوروبية تعادل رسوماً بنسبة 44% للسلع و110% للخدمات.
ويرى بعض المحللين أن هذه الأزمة قد تكون «الفرصة الضرورية» لإجبار أوروبا على إصلاح سوقها الموحدة وتنويع نموذجها بعيداً عن الاعتماد المفرط على التصدير.
{{ article.formatted_date }}
