توقّع صندوق النقد أن ترتفع حصيلة مصر من بيع الأصول إلى 3 مليارات دولار في 2025/2026، و2.1 مليار دولار في 2026/2027، لتعويض انخفاض الإيرادات المحققة في العام الجاري، بعد تسجيل حصيلة من بيع الأصول بقيمة 0.6 مليار دولار فقط خلال العام المالي 2024/2025.
ومن الجدير بالذكر أن، اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد في مراجعة واحدة، مع التوقع أن تُستكمل هذه المراجعة المزدوجة بحلول خريف 2025.
ويهدف هذا الترتيب إلى منح مصر وقتاً إضافياً لتنفيذ التزاماتها المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز جهودها في تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يشمل تحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
يؤكد تقرير الصندوق أن وتيرة الخصخصة بطيئة، إذ أعلنت الحكومة عن نيتها بيع 35 شركة منذ 2023، لكنها لم تنفذ سوى عمليات جزئية في 9 شركات فقط.
وفي ديسمبر كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة قائمة تضم 11 شركة (منها 4 عسكرية و2 بنوك) لطرحها في البورصة خلال 2025، مع تنفيذ بيع 30 في المئة من بنك “المتحد”، وتعيين مستشارين ماليين لمتابعة بعض الصفقات.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف الاحتياطي الأجنبي المعدلة نحو 11.4 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، و5.8 مليار دولار في 2025/2026، دون احتساب مشتريات صندوق النقد.
كما حصلت مصر على تعهدات من دول عربية بالإبقاء على ودائعها الرسمية في البنك المركزي بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية البرنامج، إلا في حال استخدامها في شراء حصص ملكية.
وعلى صعيد التكيف، تركز مصر على الحد من الهشاشة في ثمانية قطاعات أساسية تشمل المياه، والزراعة، والسواحل، والتنمية الحضرية، والسياحة، وإدارة الكوارث، والصحة، والتنوع البيولوجي، والتعليم.
فقد تستهدف مصر ضمن مساهماتها المحددة وطنياً خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 مقارنة بمسار العمل المعتاد، بنسبة 37 في المئة في قطاع الكهرباء، و65 في المئة في الغازات المصاحبة بقطاع النفط والغاز، و7 في المئة في قطاع النقل.
كما انضمت مصر إلى تعهد خفض الميثان العالمي في 2022، والذي يستهدف تقليص الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول 2030، وتعهدت بتوليد 30 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة خلال الفترة نفسها.
وفي ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً وخارجياً، طلبت الحكومة إعادة تعديل الأهداف قصيرة الأجل، إذ تم خفض مستهدف الفائض الأولي إلى 4 في المئة من الناتج المحلي في 2025/2026، أقل بـ0.5 نقطة مئوية من التقديرات السابقة، مع العودة إلى 5 في المئة في 2026/2027.
يعتبرالهدف من هذا التعديل هو خلق مساحة للإنفاق الاجتماعي على الفئات الأكثر هشاشة دون المساس بهدف استدامة الدين.
ووفقاً لتقرير الصندوق، فقد استوفت مصر 8 من أصل 17 معياراً هيكلياً في المراجعة الرابعة، مع تسارع في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بدءاً من فبراير شباط 2025.
وشملت هذه الإجراءات تعزيز الشفافية المالية، وتعديل إطار المنافسة، وتحسين حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتقوية الميزانية العمومية للبنك المركزي.
انخفض النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المئة في 2023/2024، ليصل إلى 2.4 في المئة فقط في 2024/2025. ويُتوقَّع أن يبدأ التعافي تدريجياً بدءاً من 2025/2026، مع تسجيل نمو بنسبة 4.1 في المئة، ثم من المتوقع أن يرتفع إلى 4.6 في المئة في 2027/2028، ليبلغ 5.4 في المئة بحلول 2029/2030.
ويرتبط هذا التحسن المتوقع بوتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدور الاقتصادي للدولة لصالح تمكين القطاع الخاص.
أما على صعيد التضخم (نهاية الفترة)، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 29.3 في المئة في 2023/2024، ليستقر عند 27.5 في المئة في 2024/2025.
وتشير التوقعات إلى تراجع تدريجي للتضخم ليصل إلى 5.3 في المئة بحلول 2029/2030، مدفوعاً بتأثيرات تشديد السياسة النقدية، وإصلاح نظام التسعير، وتقليص التشوهات الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
ورغم ذلك، لا تزال هناك قيود على قدرة السوق المحلية على استيعاب مزيد من أدوات الدين، فيما ترفض الحكومة العروض ذات العوائد المرتفعة بسبب رهانها على تراجع العوائد في المستقبل القريب.
لكن التعافي القوي في التحويلات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر سيساعد في تحقيق التوازن.
وأشار الصندوق إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الكيانات شبه الحكومية مثل الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة NUCA، ودمجها في الموازنة العامة، واتخاذ إجراءات حاسمة لتقليص وجود الدولة في الاقتصاد، وتحسين الشفافية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
{{ article.formatted_date }}
