في خطوة تمهّد لاستئناف الحوار السياسي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، رفعت بكين العقوبات التي فرضتها عام 2021 على النائب الأوروبي السابق راينهارد بويتيكوفر. وكان بويتيكوفر يُعرف بانتقاداته الحادة للسياسات الصينية، بحسب ما أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود صينية لتطبيع العلاقات المؤسسية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتهيئة الأجواء لعقد أول اجتماع رسمي بين مجلس الشعب الصيني والبرلمان الأوروبي منذ عام 2018، والمقرر عقده في بروكسل خلال أكتوبر تشرين الأول المقبل، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
تحول تدريجي نحو إعادة فتح قنوات التعاون
وكانت بكين قد بدأت في أبريل نيسان الماضي رفع العقوبات عن عدد من النواب الأوروبيين الحاليين. وفي رسالة رسمية مؤرخة في 4 يوليو تموز وموجّهة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أكدت البعثة الصينية لدى الاتحاد أن رفع القيود يشمل أيضاً بويتيكوفر النائب السابق عن حزب الخضر الذي لعب دوراً بارزاً في ملفات العلاقات مع الصين حتى تقاعده العام الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشارت الرسالة إلى وجود «توافق أولي» على استئناف اللقاءات الرسمية بين المؤسستين التشريعيتين، وهو ما اعتبر مؤشراً واضحاً على رغبة بكين في استعادة التوازن مع أحد أكبر شركائها التجاريين في الغرب.
خلفية اقتصادية للتقارب
جاء هذا التطور بعد زيارة رسمية لوفد من مجلس الشعب الصيني إلى بروكسل في أواخر يونيو حزيران، بقيادة فو زيينغ، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية.
وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع نواب من مختلف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، من بينهم رؤساء لجان التجارة والعلاقات الخارجية ومجموعة العمل المعنية بالصين.
وصرّح أنجين إيروغلو، رئيس وفد العلاقات مع الصين في البرلمان الأوروبي، بأن رفع العقوبات عن بويتيكوفر كان شرطاً أساسياً لعودة الحوار المؤسسي، قائلاً إن «الخطوة تمهّد لاستئناف الاجتماعات الرسمية التي من شأنها دعم حوار أكثر فاعلية في القضايا الاقتصادية والتجارية العالقة».
تحديات قائمة على مسار العلاقات الاقتصادية
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال العقوبات الصينية قائمة على عدد من الباحثين الأوروبيين، ومؤسسات فكرية، ونواب من بلجيكا وليتوانيا وهولندا، إضافة إلى اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، لا تزال العقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين صينيين بسبب قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ سارية، إذ أكدت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر أن «الاتحاد لم يلحظ تغييرات كافية في الوضع الحقوقي تبرر رفع تلك العقوبات».
قمة أوروبية صينية وسط توترات تجارية
تتزامن هذه التحركات مع استعدادات لعقد قمة أوروبية-صينية في بكين يوم 24 يوليو تموز، سيجتمع خلالها قادة الاتحاد الأوروبي مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ لبحث ملفات أبرزها اختلال التوازن التجاري والدعم الصناعي الصيني.
وتتهم بروكسل بكين بإغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات مدعومة بأسعار منخفضة تهدد الصناعات المحلية، في حين تؤكد الصين أن الفجوة التجارية ناتجة عن عوامل سوقية طبيعية.
تأتي هذه التحركات وسط تصاعد الضغوط الأوروبية على الصين لتقديم تنازلات تجارية أو مواجهة قيود محتملة على دخول بضائعها إلى السوق الأوروبية، في وقتٍ تعتبر فيه بكين السوق الأوروبية حيوية لنمو صادراتها الصناعية.
{{ article.formatted_date }}
