استقر معدل البطالة في المملكة المتحدة، لكن المؤشرات تشير إلى تباطؤ سوق العمل، إذ أظهرت أرقام رسمية يوم الخميس أن نمو الأجور السنوي في بريطانيا، باستثناء المكافآت، كان أعلى قليلاً من المتوقع عند 5.0% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو أيار.
بينما كان الانخفاض الحاد في أعداد الموظفين أقل حدة بكثير مما أُعلن عنه في البداية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
بشكل عام تشير الأرقام إلى تباطؤ سوق العمل البريطاني، ولكن بوتيرة أبطأ مما توقعه بنك إنجلترا.
توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتباطأ نمو الأجور المنتظمة إلى 4.9%، مقارنةً بمعدل 5.2% المُعلن عنه في الأصل للأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية أبريل نيسان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
المفاجئ أن انخفاض عدد الموظفين، الذي كان يُتوقع أن يصل إلى 109 ألاف في مايو أيار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ جائحة كورونا، تم تعديله بشكل كبير إلى 25 ألفاً فقط، بينما سجل يونيو حزيران انخفاضاً مبدئياً قدره 41 ألف وظيفة، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء البريطانية المستمدة من بيانات مصلحة الضرائب.
رغم أن معدل البطالة العام لم يتغير، فإن الأرقام تعكس بداية تحول في ديناميكيات سوق العمل البريطانية، إذ تتراجع الوظائف الشاغرة، وتزداد أعداد الباحثين عن عمل.
يراقب بنك إنجلترا عن كثب نمو الأجور وأعداد الموظفين بحثاً عن مؤشرات على مدى استمرار ضغوط الأسعار المحلية، خاصة بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في يونيو حزيران إلى أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2024 عند 3.6%.
يرى معظم صانعي السياسات في بنك إنجلترا أن نمو الأجور السنوي بنحو 3% أمرٌ مرغوب فيه للحفاظ على معدل تضخم أسعار المستهلك بالقرب من هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.
في مايو أيار، توقع بنك إنجلترا أن يبلغ نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، 5.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران، وأن يتباطأ إلى 3.8% في الربع الأخير من هذا العام.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن هذا المقياس لنمو الأجور قد تباطأ إلى 4.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو أيار.
صرّح بعض أصحاب العمل أنهم يتوقعون تقليص التوظيف بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل نيسان، بالإضافة إلى تشديد مُخطط لقوانين العمل.
يُعدّ انخفاض عدد الوظائف الشاغرة وزيادة عدد الباحثين عن عمل أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل بنك إنجلترا يتوقع مواصلة خفض أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية، على الرغم من تجاوز التضخم المستهدف.
{{ article.formatted_date }}
