يتخوف أسامة الفقيه (65 عاماً) من المماطلة التي سيتعرض لها لحين الحصول على الموافقات اللازمة لتركيب ألواح للطاقة الشمسية لمنزله، عقب ما سمعه من تجارب غير مشجعة لأصدقاء له كانوا يسعون لتوليد جزء من احتياجاتهم الكهربائية بطريقة نظيفة واقتصادية.
ويقول الفقيه، وهو موظف متقاعد، إنه عندما تحدث أمام أصدقاء له أنه سيقدم طلباً لشركة الكهرباء في الأردن للبدء بإجراءات تحويل كهرباء منزله، المكون من ثلاثة طوابق، بالاعتماد على الطاقة الشمسية، فوجئ من تحذيراتهم من البيروقراطية والتأخير وتغيير القوانين.
ويضيف «اتصلت بالشركة للاستفسار ولكن أخبرني الموظف أن تغييرات ستجري على القانون الخاص بالطاقة المتجددة ونصحني بالانتظار لحين إقراره».
ويرى الفقيه أن الانتظار والتأني أفضل في الوقت الراهن حتى تتضح الصورة وتستقر التشريعات، مستغرباً من أن التوجه للطاقة المتجددة في الأردن ليس بجديد ولكن ما زال يواجه الكثير من التعقيدات وعدم ثبات القوانين.
بدورها قالت كفاح بربراوي (42 عاماً)، وهي محامية، إنها بدأت إجراءات التقديم لتركيب ألواح شمسية لمنزل العائلة في مزرعة جنوبي العاصمة عمان في شهر يونيو حزيران الماضي، لكن تم التركيب بعد عشرة أشهر.
وتقول لرويترز «للأسف العمل لم يكن منظماً، وتوجد بيروقراطية في المعاملات وتناقض بين أجوبة وردود الموظفين المسؤولين وتغير للقوانين بشكل مستمر».
ولكن تشير إلى أنه بعد كل هذه «المعاناة في الإجراءات»، تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية ولاحظ أهلها الفرق في فاتورة الكهرباء التي تراجعت لأقل من النصف بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 100 دينار (140 دولاراً).
وبحسب أحدث إحصاءات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، يعد القطاع السكني ثاني أكبر مستهلك للطاقة، إذ يمثل ما يقرب من 1520 ألف طن متري من مكافئ النفط، أو 25 بالمئة من الإجمالي في عام 2021.
ذكر رسمي حمزة، مدير صندوق الطاقة المتجددة الأردني، أن ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن إلى جانب زيادة حملات التوعية جعل المواطنين يتحولون للطاقة المتجددة.
وأضاف أن ضعف استيعاب الشبكات المحلية للتحول للطاقة المتجددة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع وتطوره.
ويؤكد أن توفير برامج تمويلية بالتعاون مع شركة الكهرباء، إلى جانب توفير شركات تتمتع بالكفاءة لتركيب الطاقة المتجددة المنزلية، من الحلول المقترحة للمساعدة في التسهيل على المواطنين للإقبال على الطاقة المتجددة.
وأضاف حمزة أن العدد التقديري للمواطنين المستفيدين من تطبيق كفاءة الطاقة والاستعانة بالطاقة المتجددة وصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 410 آلاف مواطن.
في حين أن عدد الأسر التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يبلغ 81694 أسرة، والتخفيض المتوقع في استهلاك الكهرباء سيبلغ 117 ألف ميجاواط/ساعة سنوياً.
ويرى حنا زغلول، الخبير في قطاع الطاقة المتجددة، أن الإقبال على مصادر الطاقة المتجددة سواء كانت الحرارية مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية، كبير خاصة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء أو الوقود الأحفوري.
وقال لرويترز إن الإقبال من المواطنين شجع الدعم الحكومي المتمثل ببرامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي يمثل نافذة لأصحاب المنازل الراغبين في استخدام هذه المصادر للطاقة لتخفيض التكلفة سواء بالدعم المباشر للمشروع أو تخفيض تكلفة الفوائد البنكية.
ولكن للأسف، يقول زغلول، إن المواطن يجد نفسه أمام العديد من العراقيل سواء عراقيل لأخذ موافقات المؤسسات الحكومية أو شركات توزيع الكهرباء أو شركة نقل الكهرباء، ما يؤدي لتأخير الموافقات وبالتالي العزوف عن تركيب الطاقة المتجددة المنزلية.
ويرى زغلول أن الحلول المرجوة في قطاع الطاقة المتجددة هي زيادة الدعم وتخفيف الأعباء المادية عن المنازل التي تستخدم هذا النوع من الطاقة لأنها بالنهاية تقلل استخدام الوقود الأحفوري الذي تشتريه الدولة بالعملة الصعبة.
ويؤكد ضرورة تدريب الكفاءات المسؤولة عن التعامل مع المواطنين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة للتسهيل عليهم وجذبهم لزيادة الإقبال.
