توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي، اليوم الأحد، لإصلاح سوق الكربون في التكتل، لخفض الانبعاثات وفرض تكاليف جديدة لثاني أكسيد الكربون على الوقود المستخدم في النقل البري والمباني اعتبارًا من عام 2027.
ويتطلب سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي نحو عشرة آلاف محطة طاقة ومصنع لشراء تصاريح ثاني أكسيد الكربون عندما تتسبب هذه المنشآت في إحداث تلوث، وهو نظام مركزي لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
وتهدف الاتفاقية إلى إصلاح سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنسبة 62% مقارنة بمستويات 2005 بحلول عام 2030.
وتتضمن الخطة إزالة 90 مليون تصريح لثاني أكسيد الكربون من النظام بحلول عام 2024 و27 مليوناً في عام 2026، وتقليل انخفاض الحد الأقصى لتصاريح ثاني أكسيد الكربون بمعدل 4.3% ما بين 2024 و2027، و4.4% من 2028 إلى 2030.
وقال كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي بيتر لايك: «بدءًا من عام 2027 فصاعدًا، سنمر بوقت صعب، الجميع بحاجة إلى خفض الانبعاثات بحلول ذلك الوقت أو سيتعين عليهم دفع الكثير»، مضيفًا أنه يأمل أن يشجع هذا الموعد النهائي الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتخلص تدريجياً خلال الفترة من 2026 إلى 2034، من تصاريح ثاني أكسيد الكربون المجانية التي يمنحها حَالِيًّا للصناعات لحمايتها من المنافسة الأجنبية.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضًا -بعد محادثات استمرت نحو 30 ساعة بدأت يوم الجمعة- على إطلاق سوق جديدة للكربون لموردي الوقود الذي يتسبب في إطلاق ثاني أكسيد الكربون والمستخدم في السيارات والمباني بحلول عام 2027.
كما اتفق المفاوضون على عدة إجراءات لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون، فإذا كانت أسعار الوقود مرتفعة في عام 2027 كما هي الحال اليوم، فستؤخر إدخال سوق الكربون حتى عام 2028، وإذا وصل سعر ثاني أكسيد الكربون إلى 45 يورو (47.62 دولار أمريكي)، فستصدر تصاريح ثاني أكسيد الكربون الإضافية في السوق لمحاولة للسيطرة على الأسعار.
وارتفع سعر تصاريح الكربون في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالتنبؤ بأن أهداف الانبعاثات الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي ستحد من توريد تصاريح ثاني أكسيد الكربون في المخطط، كما أغلق سعر الكربون عند مستوى تداول قياسي في الاتحاد الأوروبي عند نحو 84 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون يوم الجمعة، أي ما يقارب عشرة أضعاف قيمته قبل خمس سنوات.
وسيطلق الاتحاد الأوروبي أيضاً صندوقاً بقيمة 86.7 مليار يورو لمساعدة المستهلكين والشركات الصغيرة على مواجهة تكاليف ثاني أكسيد الكربون وحثهم على الاستثمار في تجديد المباني لتكون موفرة للطاقة أو في المركبات الكهربائية، وسيأتي تمويل هذا الصندوق جزئيا من إيرادات السوق الجديدة لثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية.
ويحتاج هذا الاتفاق المبدئي إلى اعتماده وتبنيه رسمياً من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
