طلبت شركات صناعة السيارات الأوروبية من الاتحاد الأوروبي تأجيل تنفيذ القواعد الجديدة المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمقررة لعام 2025، لمدة عامين، وفق وثيقة مسربة اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ورغم رفض الشركات التعليق على الوثيقة، فإن الصحيفة الفرنسية أكدت أنها غير موقعة وصادرة عن شركة رينو، برئاسة لوكا دي ميو الذي يرأس أيضاً اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين (ACEA).
الوثيقة تطالب بتأجيل تشديد معيار «متوسط اقتصاد الوقود للشركات (CAFE)» الذي يفرض على الشركات تحقيق معدلات معينة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل مجموعة سيارات تُباع، مع فرض غرامات على المخالفين.
لتحقيق هذا التأجيل، اقترحت الوثيقة استخدام بند غير معروف وهو «البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي» الذي يسمح بتأجيل استثنائي لبعض القوانين دون الحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي.
بحسب المعايير الجديدة، يتعين على الشركات بيع سيارة كهربائية واحدة مقابل كل أربع سيارات تعمل بالوقود، أي ما يعادل 25% من المبيعات، لتحقيق التوازن في كمية الانبعاثات التي تسهم في الاحترار المناخي.
إلا أن سوق السيارات الكهربائية الأوروبية تعاني من ركود منذ أكثر من عام، حيث تشكل السيارات الكهربائية أقل من 15% من السوق الخاصة، و7% من السوق التجارية، وفق ما ورد في الوثيقة.
كما حذرت المذكرة من أن الغرامات قد تصل إلى 13 مليار يورو على السيارات الخاصة، و3 مليارات يورو على المركبات التجارية.
واقترحت الوثيقة ثلاثة حلول محتملة، الأول، تقليص إنتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة، والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، ما يهدد بإغلاق ثمانية مصانع أوروبية وفقدان آلاف الوظائف.
والحل الثاني، شراء أرصدة الكربون من الشركات الأميركية أو الصينية، ولكن هذا يتطلب دعماً حكومياً غير متوفر حالياً، أما الحل الثالث، فهو زيادة الدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية أو خفض أسعارها، رغم أن الحكومات تعمل على تقليص هذه المساعدات.
ورداً على استفسار من وكالة فرانس برس، لم تؤكد الجمعية صحة المذكرة، واكتفت بالإشارة إلى بيان أصدرته الخميس يعبر عن «قلقها المتزايد» بشأن قدرة القطاع على الالتزام بالمعايير الجديدة.
(أ ف ب)
