اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ( كوب 16) أعماله السبت في مدينة كالي الكولومبية دون التوصل إلى اتفاق حول تمويل خطة تم اعتمادها قبل عامين بهدف وقف تدمير الطبيعة بحلول عام 2030.
وبسبب فقدان النصاب القانوني، علقت رئيسة المؤتمر سوزانا محمد، وزيرة البيئة الكولومبية، المفاوضات في وقت مبكر من يوم السبت، وقد تميزت المناقشات بمواجهات بين البرازيل، المؤيدة لإنشاء صندوق جديد للطبيعة، والدول المعارضة للمشروع مثل الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، وفقاً للفرنسية.
صندوق لتقاسم أرباح البيانات الجينية
اعتمدت الدول المشاركة في المؤتمر آلية لإنشاء صندوق متعدد الأطراف، ممول من الشركات التي تحقق أرباحاً من الجينومات المرقمنة للنباتات والحيوانات في البلدان النامية.
يُطلق على هذا الصندوق اسم «صندوق كالي»، ويهدف إلى جمع مليارات الدولارات لدعم حماية التنوع البيولوجي، غير أن قيمة الأموال المرجوة تظل غير محددة.
في عام 2022، تم الإعلان عن هذا الصندوق لأول مرة في مؤتمر (كوب 15)، لكن لم تُحدد آلية تشغيله بوضوح، وتظل مسألة التقاسم العادل للبيانات الرقمية للموارد الجينية قضيةً معلقة في مؤتمرات التنوع البيولوجي، حيث تدر هذه البيانات المأخوذة من موارد طبيعية في البلدان النامية أرباحاً كبيرة للشركات، مع قلة الفوائد التي تصل إلى المجتمعات الأصلية في تلك البلدان.
قرار لصالح الشعوب الأصلية
اعتمد المؤتمر قراراً يهدف إلى تعزيز دور الشعوب الأصلية في حماية الطبيعة، حيث وصفت كاميلا روميرو، ممثلة شعوب الكيتشوا في تشيلي، هذا القرار بـ«اللحظة غير المسبوقة» في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ومع ذلك ما زال النص الرئيسي المتعلق بآلية تمويل أهداف الإنفاق العالمي لحماية الطبيعة عالقاً.
استمرت المفاوضات حتى مساء الجمعة، مع ضغط من البلدان النامية، خصوصاً الإفريقية، لإنشاء صندوق تمويل جديد يلبي احتياجاتها بشكل أفضل، لكن المقترح اقتصر على إطلاق محادثات من المفترض أن تستمر حتى مؤتمر «كوب 17» المقرر في عام 2026 بأرمينيا.
في ظل عدم التوصل إلى حل نهائي، تنتقل هذه التحديات إلى المؤتمر القادم (كوب 29) حول تغير المناخ، المقرر في أذربيجان في نوفمبر، حيث يُتوقع أن يكون تمويل اتفاقية كونمينغ-مونتريال ضمن القضايا المحورية.
