أعلنت الصين عن إنشاء صندوق استثماري حكومي لدعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، رغم الضغوط المتزايدة التي تفرضها القيود الأميركية على قطاع التكنولوجيا الصيني. سيُركز الصندوق، الذي أطلق عليه اسم «صندوق الإرشاد الاستثماري الحكومي»، على المجالات المتقدمة مثل الحوسبة الكمومية وتخزين الطاقة بالهيدروجين، وفقاً لما أعلنه تشنغ شانجيه، رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن المتوقع أن يجتذب الصندوق نحو تريليون يوان (138 مليار دولار) خلال 20 عاماً، بتمويل مشترك بين الحكومات المحلية والقطاع الخاص.
رهان على الابتكار رغم الحصار
تأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح المذهل لشركة «ديب سيك» الصينية، التي صدمت الأسواق العالمية عندما أطلقت نموذج ذكاء اصطناعي متطوراً يُنافس «تشات جي بي تي -4» من«أوبن إيه آي» و«جيميناي» من«غوغل»، وبتكلفة أقل بكثير، ورغم القيود الأميركية التي تمنع تصدير الرقائق عالية الأداء للصين، يعكس هذا التطور قدرة الصين على تجاوز العقبات عبر تعزيز الاعتماد على الذات والابتكار المحلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وشدّد تشنغ على أن هذه التطورات تُظهر أن «محاولات القمع والحصار من قِبَل بعض القوى لن تؤدي إلا لتسريع وتيرة الابتكار المستقل لدينا»، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.
خطة لتحفيز الاستهلاك الداخلي
تُكثف بكين محاولاتها لتعزيز الاستهلاك المحلي في ظل تصاعد عدم اليقين العالمي، وتعتزم الحكومة إطلاق «خطة عمل خاصة لتعزيز الاستهلاك»، كما رفعت العجز في الميزانية إلى نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ عقود، مع زيادة حصة إصدارات السندات الحكومية بأكثر من 25 في المئة لتصل إلى 6.2 تريليون يوان (855 مليار دولار).
ومن المقرر أن يُوجَّه جزء من هذه السندات لتمويل البنية التحتية وإنقاذ سوق العقارات المتعثر، في حين خُصص نحو 300 مليار يوان (41 مليار دولار) لدعم المستهلكين عبر برامج تحفيزية مثل مبادرة «استبدال القديم بالجديد» للسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.
رسالة طمأنة للقطاع الخاص
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ كبار رجال الأعمال في بكين الشهر الماضي، مؤكداً أن «الوقت الآن هو الأمثل لكي يُطلق القطاع الخاص كامل قدراته».
وتأتي هذه الدعوة في ظل جهود لتخفيف المخاوف بعد حملة تنظيمية صارمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، أثرت بشدة على قطاع التكنولوجيا.
يهدف مشروع قانون «تعزيز
الاقتصاد الخاص»، الذي يُناقش حالياً في البرلمان، لتوفير إطار قانوني لحماية الملكية وضمان المنافسة العادلة، وهي مطالب أساسية لاستعادة ثقة رواد الأعمال، الذين يُسهمون بأكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و80 في المئة من الوظائف في البلاد.
وهذا التحرك الصيني يأتي في سياق تصاعد التوترات مع واشنطن، إذ ضاعفت الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 20 في المئة، ورغم ذلك، حققت بكين فائضاً تجارياً قياسياً يقارب تريليون دولار العام الماضي، ما يعكس اعتمادها الكبير على الصادرات كمحرك للنمو، وهو ما تسعى القيادة لتعديله من خلال الرهان على التكنولوجيا والاستهلاك المحلي.
{{ article.formatted_date }}
