أعلنت وزارة الاتصالات الإندونيسية إصدار تصاريح لـ5 نماذج من هواتف «آيفون 16»، لتقرّب شركة «أبل» من استئناف مبيعاتها في السوق المحلية التي تضم نحو 280 مليون مستهلك، نقلاً عن رويترز. تأتي هذه التصاريح بعد أسبوع من منح شهادات المحتوى المحلي لـ20 منتجاً من «أبل»، بما في ذلك إصدارات «آيفون 16e»، و«آيفون 16»، و«آيفون 16 بلس»، و«آيفون 16 برو»، و«آيفون 16 برو ماكس».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، لا تزال «أبل» بحاجة للحصول على تصريح استيراد من وزارة التجارة الإندونيسية، خاصة بعد الحظر الذي فُرض العام الماضي لعدم التزام الشركة بمعايير المكوّنات المحلية.
وفي محاولة لتجاوز العقبات التنظيمية، ضخت «أبل» استثمارات تفوق 300 مليون دولار في البلاد، شملت بناء مصانع لتجميع المكونات وإنشاء مركز أبحاث وتطوير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تُظهر هذه التحركات حرص «أبل» على تعزيز وجودها في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في آسيا، رغم مخاوف المستثمرين من تصاعد السياسات الحمائية.
ومع تسارع وتيرة الامتثال للشروط المحلية، قد تُعيد «أبل» رسم خريطة المنافسة، مستفيدةً من قوة علامتها التجارية في مواجهة الشركات الآسيوية التي تُهيمن على الفئة المتوسطة والاقتصادية.
استثمرت «أبل» أكثر من 300 مليون دولار في إنشاء مصانع ومركز أبحاث وتطوير في إندونيسيا، ضمن استراتيجية لتعزيز حضورها في السوق المحلي وتلبية متطلبات المحتوى المحلي.
وتسعى الشركة من خلال هذه الاستثمارات إلى بناء شراكات قوية مع الموردين المحليين لدعم الامتثال التنظيمي، لكن التحديات لا تزال قائمة، إذ تحتاج «أبل» إلى الحصول على تصريح استيراد من وزارة التجارة، إلى جانب تحقيق التوازن بين الامتثال للمعايير المحلية والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج، لضمان قدرتها على المنافسة في واحدة من أكبر الأسواق الآسيوية.
على الرغم من تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي وضغوط الأسواق، تراجعت أسهم أبل بأكثر من 5 في المئة وسط موجة بيع حادة في قطاع التكنولوجيا، ما يعكس حالة عدم اليقين التي تضرب وول ستريت.
وفي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الأميركي احتمالات الركود، تعمل أبل على تعزيز وجودها في جنوب شرق آسيا، حيث اقتربت من إنهاء حظر مبيعات آيفون في إندونيسيا بعد موافقتها على الاستثمار بقيمة 150 مليون دولار لبناء منشآت إنتاج ومركز أبحاث للرقائق، ما يعزز فرص الشركة في التوسع رغم التحديات العالمية.
بهذه الخطوات، يبدو أن «أبل» تُعيد
ضبط استراتيجيتها لتأمين حصتها في سوق ناشئة، قد تكون مفتاحاً لتعزيز إيراداتها وسط التقلبات العالمية.