أصدر البيت الأبيض توجيهاً جديداً يُلزم الوكالات الفيدرالية بتعيين مسؤولين كبار للذكاء الاصطناعي، يحملون صفة «رئيس شؤون الذكاء الاصطناعي»، في إطار خطة موسّعة لتعزيز استخدام التقنية داخل أجهزة الدولة. يُلزم القرار الذي صدر عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض تحت عنوان «تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي الفيدرالي من خلال الابتكار والحَوكمة والثقة العامة»، الجهات الحكومية بوضع سياسات واضحة لإدارة المخاطر في استخدامات الذكاء الاصطناعي عالية التأثير، وتطوير لوائح خاصة بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الأشهر المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما ألغى القرار الجديد توجيهاً سابقاً صدر عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، ما يشير إلى تحول استراتيجي في كيفية تعامل الحكومة الفيدرالية مع التكنولوجيا المتقدمة، إذ لم تكتفِ هذه المرة بمجرد التوصية، بل فرضت خطوات تنفيذية ملزمة.
وتسعى الإدارة الأميركية من خلال هذا التحول إلى وضع معايير دقيقة توازن بين الابتكارالتكنولوجي من جهة، وحماية الخصوصية وتقليل المخاطر المحتملة على المستخدمين من جهة أخرى، خصوصاً مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة مثل الأمن، والرعاية الصحية، واتخاذ القرار الإداري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
هذه الخطوة تضع الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الحكومي وتفتح الباب أمام نماذج جديدة من الحَوكمة الرقمية، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات حول قدرة الوكالات الفيدرالية على مواكبة السرعة التكنولوجية الهائلة، خصوصاً في ظل تحديات مثل قلة الكفاءات المؤهلة، والمخاوف المرتبطة بالتحيّز الخوارزمي.
من خلال إلزام الوكالات بتعيين مسؤولين مختصين وتطوير سياسات مدروسة، تسعى أميركا إلى ضمان أن يكون التحول الرقمي حكيماً ومبنياً على أساس من الثقة العامة، في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى على ريادة هذا المجال المتغير سريعاً.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
