تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل تصنيع هواتف آيفون إلى داخل الولايات المتحدة العديد من التحديات القانونية والاقتصادية، وفقاً للخبراء، ليس أقلّها مسألة تركيب «براغٍ صغيرة» تتطلب عمليات تصنيع دقيقة قد لا تُنجز إلا عبر الأتمتة.
وكان ترامب قد هدّد، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع أجهزة آيفون المصنّعة خارج الولايات المتحدة، وأضاف أن هذه الرسوم ستشمل أيضاً شركة سامسونغ وغيرها من الشركات المصنّعة للهواتف الذكية، موضحاً أنه من المتوقع أن تدخل هذه التعريفات حيّز التنفيذ بحلول نهاية يونيو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال ترامب: «لن يكون الأمر عادلاً إذا لم تُفرض الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة»، مضيفاً: «كنت قد اتفقت مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) على ألّا يفعل ذلك، أخبرني أنه سيتوجّه إلى الهند لبناء مصانع، فقلت له لا مشكلة في الذهاب إلى الهند، لكنك لن تبيع هنا دون رسوم».
من جانبه، صرّح وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، لقناة CBS الشهر الماضي بأن «ملايين البشر الذين يقومون بربط البراغي الصغيرة في هواتف آيفون» سينتقل عملهم إلى الولايات المتحدة، حيث سيتم استبدالهم بالتقنيات المؤتمتة، ما يخلق فرص عمل للعمالة المتخصصة، لكنه عاد لاحقاً وأوضح لشبكة CNBC أن تيم كوك أبلغه بأن تنفيذ ذلك يتطلب تقنيات غير متوفرة حالياً في الولايات المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ونقل لوتنيك عن كوك قوله: «أحتاج إلى أذرع روبوتية، وأحتاج إلى تنفيذ هذا العمل بدقة وعلى نطاق واسع، وحين تتوفر هذه التقنية سننقل الإنتاج إلى هنا».
ويرى الخبراء أن أسرع طريقة يمكن لإدارة ترامب من خلالها الضغط على شركة أبل باستخدام التعريفات الجمركية هي اللجوء إلى الإطار القانوني نفسه الذي استُخدم لفرض رسوم إضافية على مجموعة واسعة من الواردات، وتستند تلك الإجراءات إلى قانون «السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ» (IEEPA)، والذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات اقتصادية عند إعلان وجود تهديد «غير عادي واستثنائي» للأمن القومي الأميركي.
وقالت سالي ستيوارت لاينغ، الشريكة في مكتب «أكين غامب» القانوني بواشنطن: «لا توجد سلطة قانونية واضحة تسمح بفرض رسوم محددة على شركات بعينها، لكن إدارة ترامب قد تحاول إدراج ذلك ضمن صلاحيات الطوارئ»، وأشارت إلى أن الطرق الأخرى لفرض رسوم على شركة بعينها تتطلب تحقيقات طويلة الأمد.
لكن، وفقاً لها، فإن فرض رسوم على شركة أبل وحدها قد «يمنح منافسيها ميزة تنافسية، وهو ما يتناقض مع أهداف ترامب الرامية لإعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي».
وذكر خبراء أن ترامب لطالما اعتبر قانون IEEPA أداة اقتصادية مرنة وفعّالة، خاصةً أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم تمتلك صلاحية مراجعة قرار الرئيس بشأن إعلان الطوارئ.
وقال تيم ماير، أستاذ القانون الدولي في جامعة ديوك: «في نظر الإدارة، ما دام الرئيس يُجري الطقوس الرسمية لإعلان الطوارئ ويصفها بأنها غير عادية واستثنائية، فلا شيء يمكن للمحاكم فعله».
وفي دعوى قضائية أقامتها 12 ولاية أميركية أمام محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، طُعن في استخدام قانون IEEPA لفرض الرسوم المعروفة باسم «رسوم يوم التحرير»، وتُقيّم المحكمة ما إذا كان القانون يسمح فعلاً بهذه الإجراءات.
وأضاف ماير أنه إذا ربحت إدارة ترامب القضية، «فلن يواجه الرئيس أي صعوبة في اختراع حالة طوارئ لتبرير فرض الرسوم على واردات آيفون»، بل يمكنه ببساطة إدراج أجهزة آيفون ضمن حالة الطوارئ المتعلقة بالعجز التجاري، والتي استُخدمت سابقاً كأساس لفرض تعريفات جمركية.
لكن نقل التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة قد يستغرق عقداً من الزمن، وقد يؤدي إلى ارتفاع سعر آيفون إلى 3,500 دولار، بحسب دان آيفز، المحلل في شركة Wedbush، حالياً يبلغ سعر أغلى طراز من آيفون نحو 1,200 دولار، وقال آيفز: «نعتقد أن فكرة إنتاج أبل هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة أشبه بالحكايات الخرافية، وليست واقعية».
حتى قبل الوصول إلى هذا السيناريو، فإن فرض تعريفات على آيفون من شأنه أن يرفع التكاليف على المستهلكين الأميركيين عبر تعقيد سلاسل التوريد وزيادة تكاليف التمويل على أبل، بحسب بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا. وقال: «لا شيء من هذا سيكون إيجابياً للمستهلك الأميركي».
{{ article.formatted_date }}
