شهدت أزمة « تيك توك» تصعيداً جديداً واتهامات واضحة بالتجسس وسرقة بيانات الصحفيين والسياسيين بشكل غير قانوني.
قال المحرر الرقمي جاك هوتون، في مقاله على «سكاي نيوز أستراليا» إن «تيك توك» ما هو إلا شبكة تجسس تتنكر في هيئة وسيلة للتواصل الاجتماعي، لسرقة بيانات المواطنين والصحفيين والسياسيين، لذلك فالمنصة التي تسيطر عليها العاصمة الصينية بكين، تشكل خطراً كبيراً على أي ناشر.
وأضاف «نحن نحث المؤسسات الإعلامية على البت في هذه المعضلة، فالخسائر من استخدام التطبيق ستكون هائلة، بينما المكاسب لا تُذكر».
قبل أن يحذف حسابه، قال هوتون إن «سكاي نيوز أستراليا» امتلكت نحو 65 ألف متابع، وعدة ملايين من المشاهدات.
في الشهر الماضي، نصحت «بي بي سي» موظفيها بحذف «تيك توك» من هواتف عملهم، في أعقاب خطوة مماثلة من جانب الإذاعة العامة الدنماركية.
ويقول الخبراء إن المخاوف الأمنية الكامنة وراء عمليات الحظر الحكومية الأخيرة، لا تعد دليلاً حاسماً على تجسس الصين على الناس بالفعل من خلال «تيك توك».
في العام الماضي اعترفت شركة «بايت دانس» التي تملك «تيك توك» بوصول أربعة من موظفيها إلى البيانات الصحفية لاثنين من صحفيي «فاينانشال تايمز» و«باز فيد» بشكل غير صحيح.
وأوضحت الشركة أنها تحقق في تسرب المعلومات المحتمل، كما طردت الموظفين المعنيين؛ لإساءة استخدام سلطتهم للوصول إلى بيانات مستخدمي «تيك توك».
أثيرت المخاوف بشأن «تيك توك»، بسبب الكم الهائل من البيانات التي تجمعها عن ملايين المستخدمين، وقابليتها للتدخل المحتمل من قبل الحكومة الصينية.
حظرت الولايات المتحدة الأميركية، ودول غربية أخرى التطبيق على الأجهزة الحكومية، إذ هددت إدارة الرئيس الأميركي بايدن بفرض حظر أوسع ما لم يبع مالكو «تيك توك» الصينيون حصصهم في الشركة.
ومن شأن هذا الحظر الشامل، في حالة تطبيقه، أن يحرم 150 مليون مستخدم أميركي من الوصول إلى النظام الأساسي.
كتبت- هيلاري وايتمان (CNN)
