قالت وزارة التجارة الأمريكية إن شركة «سي غيت» وافقت على دفع غرامة قدرها 300 مليون دولار في تسوية مع السلطات الأميركية لشحن ما يزيد على 1.1 مليار دولار من محركات الأقراص الثابتة إلى شركة «هواوي» الصينية في انتهاك لقوانين مراقبة الصادرات الأميركية.

والعقوبة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لحجب التكنولوجيا المتطورة عن الصين والتي قد تدعم جيشها، وتمكنها من انتهاكات حقوق الإنسان أو تهدد أمن الولايات المتحدة.

قالت الوزارة إن شركة «سي غيت» شحنت نحو 7.4 مليون محرك أقراص إلى «هواوي» على مدار عام تقريباً بعد دخول لائحة 2020 حيز التنفيذ لتصبح المورد الوحيد للأقراص الصلبة لشركة «هواوي».

وقالت الإدارة إن الموردين الرئيسيين الآخرين لمحركات الأقراص الثابتة أوقفوا الشحنات إلى «هواوي» بعد أن دخلت اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في عام 2020.

وعلى الرغم من عدم تحديد هويتهما، فإن «ويسترن ديجيتال» و«توشيبا» انخرطتا في صفقات مماثلة، حسب ما ذكرت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي في تقرير عام 2021 عن «سي غيت»، ولم ترد الشركتان على طلبات التعليق.

قال ماثيو أكسلرود، مساعد وزير إنفاذ قوانين التصدير في مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة في بيان، «حتى بعد توقف منافسيها عن البيع لهم… واصلت (سي غيت) إرسال محركات الأقراص الثابتة إلى هواوي»، وأضاف «إجراء اليوم هو نتيجة لما حدث»

قال أكسلرود إن العقوبة الإدارية كانت الأكبر في تاريخ الوكالة غير المرتبطة بقضية جنائية.

كان رد «سي غيت» هو أن محركات الأقراص الأجنبية الصنع لم تكن خاضعة للوائح الرقابة على الصادرات الأميركية، وذلك أساساً لأنها لم تكن المنتج المباشر للمعدات الأميركية.

وقال ديف موسلي، الرئيس التنفيذي لشركة «سي غيت» في بيان، «على الرغم من اعتقادنا أننا امتثلنا لجميع قوانين مراقبة الصادرات ذات الصلة في الوقت الذي قمنا فيه بمبيعات محركات الأقراص الثابتة محل الخلاف، فقد قررنا أن تسوية هذه المسألة كانت أفضل مسار للعمل».

أشارت الحكومة إلى وجود سوء تفاهم من قبل شركة «سي غيت»، إذ فسرت بالخطأ قاعدة المنتجات الأجنبية بأنها تتطلب تقييم المرحلة الأخيرة فقط من عملية التصنيع الخاصة بها بدلاً من العملية برمتها.

وأوضح بيان الحكومة أن «سي غيت» صنعت محركات أقراص في الصين وأيرلندا الشمالية وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والولايات المتحدة، واستخدمت معدات، بما في ذلك معدات الاختبار، التي تخضع للقاعدة.

في أغسطس آب، أرسلت وزارة التجارة الأميركية إلى الشركة «خطاباً تحذيرياً»، تحذر فيه الشركة من أنها ربما تكون قد انتهكت قوانين مراقبة الصادرات.. بدأ هذا التحذير سلسلة من المفاوضات دامت نحو ثمانية أشهر.

الغرامة التي تبلغ 300 مليون دولار ستستحق أقساطاً ربع سنوية قدرها 15 مليون دولار لكل ربع على مدى خمس سنوات، مع استحقاق الدفعة الأولى في أكتوبر تشرين الأول.

كما وافقت على خضوعها لثلاث عمليات تفتيش لبرنامج الامتثال الخاص بها، فضلاً عن خضوعها لأمر معلق لمدة خمس سنوات قد يحرمها من امتيازات التصدير.