قال إيلون ماسك يوم الأحد إن منصة « تويتر» ليس لديها «خيار حقيقي» بشأن الامتثال لطلبات الحكومة بالرقابة، وذلك بعدما واجه انتقادات كثيرة بسبب استجابته لتلك المطالب.
يأتي التعليق بعد أن وصف ماسك نفسه سابقاً بـ«المؤيد المطلق لحرية التعبير»، وقال إنه يريد شراء «تويتر» لتعزيز قدرة مستخدميه على التحدث بحرية على المنصة، ولكن بعد فترة وجيزة من موافقته على الاستحواذ على المنصة، أوضح ماسك قصده بحرية التعبير «هل يُسمح لشخص لا تحبه بأن يقول شيئاً لا يعجبك؟ إذا كان الأمر كذلك، فعندئذ لدينا حرية تعبير».
وأضاف في ذلك الوقت أن المنصة «ستتردد جداً قبل حذف الأشياء» و«ستكون حذرة للغاية مع الحظر الدائم»، وأن المنصة ستهدف إلى السماح بكل الكلام القانوني.
لكن ماسك واجه انتقادات في الأسابيع الأخيرة، إذ بدا خاضعاً لمطالب الرقابة الحكومية، عن طريق إزالة بعض الحسابات والتغريدات بناء على طلب من الحكومة التركية قبل انتخابات البلاد، وقالت الشركة لاحقاً إنها ستحول النزاع إلى القضاء.
وفي مقابلة مع «بي بي سي» الشهر الماضي، سُئل ماسك عمّا إذا كان «تويتر» قد أزال فيلماً وثائقياً عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بناءً على طلبٍ من الحكومة الهندية، وقال إنه لا يعرف «ما حدث بالضبط».
وغرد الكاتب الصحفي في «بلومبيرغ» ماثيو إيغليسياس على تويتر، يوم الأحد، بمقال يشير إلى أن «تويتر» قد امتثل لغالبية طلبات الرقابة الحكومية منذ أن تولى ماسك رئاسة المنصة، فأجاب ماسك «يرجى الإشارة إلى الواقعة التي كان لدينا فيها خيار حقيقي وسنعكس القرار».
قوانين قد تتعارض مع حرية التعبير
وقال ماسك سابقاً إن الشركة ستمتثل للقوانين التي تحكم شركات وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، على الرغم من أن مثل هذه القوانين في بعض الحالات تتعارض مع رؤيته لحرية التعبير، ولم تستجب «تويتر» لطلب «CNN» للتعليق على الأمر.
وفي مقابلة الشهر الماضي مع «بي بي سي» قال ماسك «إن القواعد بشأن المحتوى المسموح بظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند صارمة للغاية، ولا يمكننا تجاوز قوانين أي بلد؛ إذا خُيرنا إما أن يذهب موظفونا إلى السجن أو نلتزم بالقوانين، فسنلتزم بالقوانين».
وفي سياق مختلف أثناء المقابلة أضاف «إذا كان الناس في بلد معين ضد نوع معين من الخطاب، فعليهم التوجه إلى ممثليهم المنتخبين وإصدار قانون لمنع ذلك».
قال ماسك في تغريدة العام الماضي عن رؤيته للمنصة أن ما يعنيه بمصطلح «حرية التعبير» هو ما يتماشى مع القانون، «أنا ضد الرقابة التي تتجاوز القانون».
في بعض البلدان، قد تخاطر «تويتر» بغرامات كبيرة وعقوبات أخرى قد تصل إلى الحجب الكامل للموقع لعدم الامتثال للقوانين المحلية.
حذف المحتوى محلياً وعالمياً
ومع ذلك، قبل أن يترأس ماسك المنصة، عارضت «تويتر» مراراً طلبات الحكومات لإزالة المحتوى في القضاء، بما في ذلك في الهند وتركيا، بالإضافة إلى نشر معلومات مفصلة بشكل علني حول هذه الطلبات وكيفية تعاملها معها.
ففي كثير من الحالات، تصدرت شركة «تويتر» نظيراتها من شركات وسائل التواصل الاجتماعي في حماية حقوق مستخدميها في جميع أنحاء العالم.
وفي تقرير طلب الإزالة الأخير قبل فترة ماسك، قال تويتر إنه تلقى أكثر من 47 ألف طلب إزالة بين يوليو تموز وديسمبر كانون الأول 2021، وامتثل إلى 51 في المئة منها.
وفي أغلب الحالات، عندما تمتثل لطلب الإزالة بسبب قوانين بلد معين فإنها تزيل المحتوى المخالف في هذا البلد فقط، وليس على الصعيد العالمي.
كما تعرض ماسك لانتقادات بسبب تراجعه عن رؤيته الخاصة بـ«حرية التعبير» عندما قام موقع «تويتر» مؤقتاً بحظر حسابات العديد من الصحفيين البارزين في ديسمبر كانون الأول، مدعياً أنهم انتهكوا سياسة «استقصاء المعلومات» الجديدة على الموقع.. لا يبدو أن أي من الصحفيين المحظورين قد شارك الموقع الجغرافي لماسك، بل جاء حظرهم بعد أن كتبوا عن إزالة «تويتر» حساباً ينشر الموقع المحدث لطائرة ماسك الخاصة.
(كلير دافي- CNN)
