تخطط شركة « ميتا» لإنهاء الوصول إلى الأخبار على « فيسبوك» و«إنستغرام» لجميع المستخدمين في كندا، بمجرد بدء تنفيذ تشريع مطالبة عمالقة الإنترنت بدفع مقابل مادي لناشري الأخبار.

ووافق مجلس الشيوخ الكندي على التشريع المعروف باسم قانون «الأخبار على الإنترنت»، يوم الخميس، وسيصبح قانوناً بعد الحصول على الموافقة الملكية من الحاكم العام.

جاء اقتراح التشريع بسبب شكاوى صناعة الإعلام الكندية، التي تريد تنظيماً أكثر صرامة لشركات التكنولوجيا لمنعها من إخراج الشركات الإخبارية من سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

وقالت «ميتا» في بيان، «اليوم نؤكد أن إتاحة الأخبار ستنتهي على (فيسبوك) و(إنستغرام) لجميع المستخدمين في كندا قبل دخول قانون الأخبار على الإنترنت حيز التنفيذ».

كان فيسبوك أرسل تلغرافاً بهذه الخطوة منذ أسابيع، قائلاً إن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية للشركة وإن مستخدميها لا يستخدمون المنصة للأخبار.

يحدد القانون كل القواعد التي تجبر منصات مثل «فيسبوك» و«غوغل» على التفاوض على الصفقات التجارية، والدفع لناشري الأخبار مقابل محتواهم، وهي خطوة مماثلة لقانون مررته أستراليا عام 2021.

قالت شركات التكنولوجيا الأميركية إن المقترحات غير مستدامة لأعمالها، وجادلت شركة «غوغل» بأن القانون الكندي أوسع من ذلك الذي بدأ في أستراليا وأوروبا، قائلة إنه يضع سعراً على روابط الأخبار المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخباراً.

واقترح «غوغل» مراجعة القانون لعرض المحتوى الإخباري دون روابط، كأساس للدفع ولتحديد أن الشركات التي تنتج الأخبار وتلتزم بالمعايير الصحفية هي الوحيدة المؤهلة لذلك.

وقال متحدث باسم «غوغل» يوم الخميس، إن مشروع القانون يظل غير قابل للتطبيق، علماً بأن الشركة تسعى بشكل عاجل للعمل مع الحكومة على ذلك.

رفضت الحكومة الفيدرالية الكندية حتى الآن الاقتراحات بإجراء تغييرات، وفي وقت سابق من هذا الشهر قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن «ميتا» و«غوغل» تستخدمان أساليب غير أخلاقية في حملتهما ضد التشريع.

كما هددت الشركتان بتقليص خدماتهما في أستراليا عندما مررت قواعد مماثلة لتصبح قانوناً، وأبرم كلاهما صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض تعديلات على التشريع.

وقال وزير التراث بابلو رودريغيز، الذي قدم مشروع القانون العام الماضي، في بيان إن «الحكومة ستدخل في عملية تنظيمية وتنفيذية بعد أن يدخل التشريع حيز التنفيذ»، مضيفاً «إذا لم تستطع الحكومة الدفاع عن الكنديين ضد عمالقة التكنولوجيا، فمن سيفعل ذلك؟».

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة إن وزارة التراث تتطلع إلى المزيد من النقاشات مع «فيسبوك» و« غوغل» بعد اجتماعات عقدتها معهما هذا الأسبوع.

وقالت دانييل كوفي، رئيسة مجموعة «نيو ميديا أليانس» العالمية للصناعة، «يجب أن نثني على البرلمان الكندي لوقوفه في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى بعد الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ».

وأضافت «لقد شجعنا الاعتراف المتزايد بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية، سواء في كندا أو في الخارج، ونأمل أن تحذو الولايات المتحدة حذوها».

(رويترز)