قدمت اسكتلندا مقترحات يوم الجمعة، لإلغاء تجريم حيازة جميع المخدرات للاستخدام الشخصي، قائلة إنها ستساعدها في معالجة أسوأ معدل وفيات بسبب المخدرات في أوروبا.
وقالت الحكومة المفوضة في إدنبرة، إن الإجراءات يجب أن تنفذ من قبل الحكومة البريطانية في لندن والتي بموجب الهيكل السياسي للمملكة المتحدة، تقرر في مسائل مثل تنظيم حيازة المخدرات.
وأضافت أن هذه الخطوة ستوفر للأشخاص الذين يعانون من تعاطي المخدرات العلاج والدعم بدلاً من تجريمهم، ومنح أولئك الذين يتعافون فرصة أفضل للعثور على وظائف.
وقالت الوزيرة في الحكومة الاسكتلندية، إلينا ويتهام، في بيان «بينما نعلم أن هذه المقترحات ستثير الجدل، إلا أنها تتماشى مع نهجنا في مجال الصحة العامة وستعزز مهمتنا الوطنية لتحسين وإنقاذ الأرواح».
وأضافت «نحن نعمل بجد في إطار السلطات التي لدينا لتقليل وفيات المخدرات، وبينما هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به، فإن نهجنا يتعارض ببساطة مع تشريعات وستمنستر التي يجب أن نعمل ضمنها».
واستبعد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أي تغيير، قائلاً «لا توجد خطط لتغيير موقفنا المتشدد بشأن المخدرات».
أظهرت إحصائيات رسمية أن اسكتلندا سجلت أعلى معدل وفيات بسبب المخدرات في أوروبا في عام 2020، إذ بلغ عدد الوفيات 327 لكل مليون نسمة، متجاوزة بذلك أعلى معدل للوفيات في النرويج وهو 85 حالة.
في حين أن المخدرات غير قانونية في معظم أنحاء العالم، فقد ألغت بعض البلدان تجريم أشكال مختلفة من حيازة المخدرات، وسمحت لمتعاطيها بأن يعاملوا كمرضى وليس كمجرمين.
