انتقد المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة تيليغرام، بافل دوروف، يوم الخميس، السلطات الفرنسية لتوقيفها إياه وتوجيهها إليه اتهامات قضائية الشهر الماضي، بسبب نشر تطبيقه محتوى غير قانوني.
وفي أول تعليق علني له على عملية توقيفه وإحالته للمحاكمة، قال دوروف في منشور له على تيليغرام إنه «فوجئ بالقرار الخاطئ» الذي اتّخذته السلطات القضائية الفرنسية بتحميله مسؤولية محتويات نشرها أشخاص آخرون.
وأضاف أن «الزيادة المفاجئة في عدد المستخدمين للتطبيق تسببت في آلام متزايدة جعلت من السهل على المجرمين إساءة استخدام المنصة».
وتابع «لهذا السبب جعلت من هدفي الشخصي ضمان تحسين الأمور بشكل كبير في هذا الصدد»، مؤكداً أن هذا الأمر يجري العمل عليه وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل في المستقبل.
حظر تطبيق تيليغرام
وأوضح دوروف أن الغرض من التطبيق هو حماية المستخدمين في الأنظمة الاستبدادية، مشيراً إلى أن تيليغرام رفض تسليم «مفاتيح التشفير» إلى روسيا، ما أدى إلى حظره هناك.
وقال إن التطبيق حُظر أيضاً في إيران بعد أن رفض التطبيق حظر القنوات التي يستخدمها المحتجون.
وأضاف «نحن مستعدون لمغادرة الأسواق التي لا تتوافق مع مبادئنا، لأننا لا نفعل هذا من أجل المال»، مشيراً إلى أن التطبيق غادر في الحالات التي «لا يستطيع فيها الاتفاق مع الجهة التنظيمية في بلد ما على التوازن الصحيح بين الخصوصية والأمن».
ونفى الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام تحرك السلطات الفرنسية لتحميله المسؤولية الشخصية.
ودافع دوروف عن تطبيقه قائلاً «إذا كانت دولة ما غير راضية عن خدمة الإنترنت، فإن الممارسة المتبعة هي رفع دعوى قضائية ضد الخدمة نفسها، إن استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها هو نهج مضلل».
اعتقال مؤسس تيليغرام
وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت القبض على الملياردير الروسي الفرنسي الإماراتي بافيل دوروف، في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس الماضي، وسط تحقيق أولي بشأن عدم تعديل سياسات تيليغرام لتمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية أغسطس الماضي، قررت السلطات القضائية الفرنسية الإفراج عن دوروف، مع فرض قيود على سفره خارج البلاد.
