تمضي المملكة العربية السعودية قدماً نحو الريادة في تطوير الحكومة الإلكترونية وتوفير الخدمات الرقمية على مستوى العالم، بعدما استطاعت الاستحواذ على المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية OSI لعام 2024 التابع للأمم المتحدة.
وكشفت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن هيئة الحكومة الرقمية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن السعودية تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط واحتلت المركز الأول في مؤشر الخدمات الرقمية لعام 2024، والثاني في مجموعة العشرين، ما يمثل قفزة بواقع 28 مرتبة منذ عام 2022.
وحققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البيانات المفتوحة، إذ وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى النسبة 100 في المئة، فضلاً على حصولها على المركز الأول أيضاً في مؤشر المعرفة والمهارات.
ويعد مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية التي تصدر كل عامين، إذ يعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة، من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
الاقتصاد الرقمي.. قفزة جديدة
أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، عبدالله بن عامر السواحة، في البيان إلى أن هذه القفزة التاريخية في التصنيف العالمي جاءت نتيجة جهود تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل المملكة رائدة في الاقتصاد الرقمي.
وأضاف السواحة أن التقدم في الترتيب يرجع إلى الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة، وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.
وحقق الاقتصاد الرقمي السعودي قفزة من 111 مليار دولار في عام 2021 إلى 123 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 10.3 في المئة، بحسب البيانات الحكومية، كما كشف مسح أخير أن القطاع الرقمي في السعودية سهم بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022.
استثمارات متزايدة
واستطاعت السعودية إحراز تطور ضخم في مجال الحكومة الرقمية، مسجلة المرتبة السادسة عالمياً، وفقاً لمؤشر الأمم المتحدة، كما تقدمت البلاد بواقع 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال في عام 2024، في حين احتلت المرتبة السابعة في مؤشر المشاركة الإلكترونية.
وجاء ذلك بدعم من الاستثمارات التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، إذ قفزت السعودية في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بمقدار 53 مرتبة، كما شهدت تقدماً ملحوظاً بمقدار 31 مرتبة في مؤشر رأس المال البشري.
وسجلت القوى العاملة في القطاع التكنولوجي نمواً من 200 ألف إلى 350 ألفاً في عام 2023، وفي الوقت ذاته، بلغت استثمارات رأس المال الجريء خلال العام الماضي 1.38 مليار دولار، بنمو 33 في المئة على أساس سنوي، بحسب تصريحات السواحة في مؤتمر «ليب 24».
يأتي ذلك في ضوء ما تسعى له المملكة لتغيير المنطقة والعالم من خلال التطور في مجال التكنولوجيا، إذ تعتبر السعودية أكبر سوق رقمية في المنطقة بنحو 50 مليار دولار، وتمثل حصة سوقية إقليمية بنحو 40 في المئة وأكثر من 52 في المئة في رأس المال الجريء.
