أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحقيق دولة الإمارات نتائج متميزة في عددٍ من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركّز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وأشار التقرير الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%.
فيما تقدمت الإمارات 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI) الذي يشكّل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق عام 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم.
كما حصلت الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالمياً بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة ذاتها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI).
قمة جديدة
وأشاد طلال الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالنتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، والتي تعكس جهود مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقال «تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تعد نموذجاً مميزاً في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد، وقد كانت حكومة دولة الإمارات سباقة في الاستثمار في قطاع الاتصالات ضمن رؤية استشرافية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، وترافق ذلك مع تأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بأعلى المهارات ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أساس الاستدامة وصنع المستقبل».
مؤشر رأس المال البشري
من جهته، قال ماجد المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «أصبحت دولة الإمارات اليوم بمثابة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية انطلاقاً من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية.. وإذا كانت هذه النتائج قد وضعتنا في القمة على مستوى العالم، فنحن نرى في ذلك حافزاً مهماً لنا للاستمرار في تطبيق الشعار الاستراتيجي لرؤية «نحن الإمارات 2031» المتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى».
وأضاف «هذا المؤشر ليس الوحيد الذي حققنا فيه الريادة الكاملة، فنحن اليوم في المركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، وحققنا الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر الإلمام بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وحققنا المركز الأول في المحتوى الرقمي ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI)، والمركز الأول في الإطار التنظيمي ضمن المؤشر نفسه».
ممكنات الحكومة الرقمية
في سياق متصل، قالت حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تأتي نتائج ريادة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية، كانعكاس للتطور الذي شهدته الدولة ومدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع ومبادرات الربط الإلكتروني وتكامل البيانات والإحصاءات، ما يعزز تطبيق تقنيات المستقبل لضمان الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام».
يذكر أن التقرير سلّط الضوء على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير الحوكمة والخدمات الحكومية، بتبني عدة مبادرات مثل منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية «أسألنا» «U-Ask» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تضمن الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية «FedNet»، والتي تساهم في تعزيز الكفاءة الرقمية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرة الهوية الوطنية الرقمية «UAE PASS»، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تطبق دولة الإمارات أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية.
وكانت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم «مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية» لأول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية وتحديد مستويات التقدم في مختلف مساراتها، ويهدف المسح إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي على المضي قدما في خططهم استناداً إلى بيانات تحليلية موثوقة ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات وغيرها، وقد دأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن انسجاماً مع التطورات والتقنيات الناشئة، وصولاً إلى التوافق بين المعايير وأهداف التنمية المستدامة.
