أعلنت ماستركارد عن إطلاق مشروع توطين البيانات في السعودية بهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في المملكة. يسعى هذا المشروع إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في تحسين أمان المعاملات الإلكترونية، وتقديم تجربة دفع سلسة وآمنة لكل من التجار والمستهلكين، تحت إشراف ودعم البنك المركزي السعودي «ساما».
يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة لرؤية السعودية 2030، حيث يسهم في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز النمو الاقتصادي الرقمي في المملكة.
بوابة ماستركارد.. تعزيز الحماية وتنوع الخيارات
تعتبر بوابة ماستركارد التقنية نقطة اتصال محورية للتجار والمستهلكين في السعودية، حيث توفر خيارات متنوعة تشمل أكثر من 30 وسيلة دفع مختلفة، إلى جانب خدمات متقدمة في إدارة المخاطر واكتشاف الاحتيال.
تمكن البوابة الشركات من توفير حماية عالية لعملائها ضد الجرائم الإلكترونية، ما يسهم في تعزيز الثقة بالتعاملات الرقمية، ويتيح للشركات القدرة على النمو في بيئة تجارية آمنة ومستقرة.
وبفضل هذه المنظومة، استطاعت ماستركارد أن تحقق مستويات أداء عالية تعزز من مكانتها كشريك تقني موثوق يدعم التحول الرقمي في السعودية.
توطين البيانات لدعم الاقتصاد المحلي
يسهم مشروع توطين البيانات في تمكين الأعمال المحلية ودعمها من خلال ضمان معالجة البيانات داخل المملكة، ما يؤدي إلى خفض زمن الاستجابة وزيادة الكفاءة والأمان.
وفي حديث خاص مع CNN الاقتصادية، أوضح آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد، أن المشروع يدعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر، قائلاً: «هذا المشروع يمثل لحظة مهمة في تاريخنا في السعودية، حيث يعكس التزامنا بدعم جهود التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في المملكة».
وأضاف جونز أن إنشاء مراكز بيانات جديدة يتيح معالجة البيانات محلياً، ما يعزز أمان وموثوقية المعاملات المالية ويزيد كفاءتها.
التوسع لدعم الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في الاقتصاد السعودي، حيث يوجد في المملكة أكثر من 1.3 مليون شركة من هذا النوع.
وأكد جونز في تصريحاته لـCNN الاقتصادية أن ماستركارد تلتزم بدعم هذه الشركات من خلال تقديم حلول دفع رقمية ميسّرة، وتوفير فرص تمويلية، وتمكينها من الوصول إلى بنية تقنية متطورة كجزء من استراتيجيتها لدعم الشمول المالي.
وأضاف أن مشروع توطين البيانات سيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للتوسع والنمو بكفاءة في بيئة تجارية رقمية.
تسهيل العمليات عبر الحدود.. حلول مرنة للتجارة العالمية
وأشار جونز إلى أهمية تبني حلول متقدمة للمدفوعات عبر الحدود لتسريع العمليات الدولية.
وتقوم ماستركارد بتقديم حلول مثل «ماستركارد موف»، التي تمكن المستهلكين والشركات من إجراء عمليات مالية بسرعة وموثوقية بين السعودية ودول أخرى، ما يدعم التوسع التجاري ويعزز النمو الاقتصادي.
ومن خلال تعاونها مع البنك الوطني السعودي (SNB) في تقديم بطاقات «تاتش كارد»، تسعى ماستركارد إلى توفير تجربة دفع شاملة وآمنة للمستخدمين في المملكة، بما في ذلك تقديم مزايا خاصة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
البنية التحتية الجديدة.. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي
يعتمد مشروع توطين البيانات الذي أطلقته ماستركارد على إنشاء مراكز بيانات جديدة في السعودية، ما يسهم في توفير بنية تحتية متطورة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وأكد جونز أن هذه البنية ستساعد الشركات على التوسع بكفاءة أكبر، حيث تعمل على تقليل زمن الاستجابة وزيادة الأمان في معالجة البيانات.. وبهذا، تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التنافس بفاعلية في السوق الرقمية المتنامية، حيث تشكل جزءاً كبيراً من دعم الاقتصاد المحلي.
تعاون استراتيجي مع الشركات المالية والتقنية المحلية
إلى جانب دعمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعمل ماستركارد بالتعاون مع شركات التقنية المالية المحلية على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودية.
وأوضح جونز أن الشركة أقامت شراكات مع عدد من الشركات الرائدة مثل «Loop» و«SiFi» بهدف تقديم حلول متطورة تتيح للمستهلكين والشركات الوصول إلى خيارات متقدمة في إدارة الإنفاق، والتحكم في تقارير النفقات، والحصول على تحليلات شاملة.
وأضاف أن التعاون مع هذه الشركات يسهم في تعزيز النظام المالي السعودي من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين وتدعم الشركات في تحسين أدائها وكفاءتها.
آفاق النمو الرقمي.. تعزيز الثقة بالمدفوعات الرقمية
حققت بوابة ماستركارد في السعودية أرقاماً قياسية في عام 2023، حيث عالجت ما يقارب 950 مليون معاملة مالية عبر مختلف وسائل الدفع، ما يعكس النمو السريع في مجال التجارة الإلكترونية بالمملكة.
ويؤكد جونز أن هذه النتائج تدل على ثقة المستهلكين المتزايدة بالمدفوعات الرقمية، ويضيف: «نحن نتطلع إلى تحقيق نمو أكبر في السنوات المقبلة، ونسعى إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة تتيح للشركات النمو، وتحمي المستخدمين من الاحتيال الإلكتروني عبر حلولنا المتقدمة في التحقق من الهوية وكشف الاحتيال».
