يواصل برلمانيون بريطانيون مناقشة مشروع قانون الأمان على الإنترنت، الذي يسعون من خلاله لتشديد العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي التي يثبت تورطها في نشر محتوى يشجع الأطفال والمراهقين على إيذاء أنفسهم.
بحسب نصّ مسوّدة القانون الذي يُنتظر أن يُعرض على مجلس الّلوردات خلال أسابيع قبل إقراره بنهاية عام 2023، تحصل هيئة أوفكوم المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة على صلاحية فرض غرامات يصل أقصاها إلى 18 مليون جنيه استرليني (أكثر من 22 مليون دولار)، أو ما يقارب 18 في المئة من إيرادات المنصّة العالمية.
ما قانون الأمان على الإنترنت؟
من شأن قانون الأمان على الإنترنت أن يطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة، ومنعه من الظهور على الشبكة، كما يسعى لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى المؤذي أو غير المناسب لفئتهم العمرية، ويسعى إلى فرض استخدام تقنيات حديثة للتأكد من عدم استخدام المنصات الإلكترونية من قِبل أفراد أقل من السنّ القانوني، الذي تم تحديده بـ13 عاماً.
كما يدعو مشروع القانون منصّات التواصل الاجتماعي الكُبرى إلى الإفصاح عن المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال أثناء استخدامهم لها، ونشرها في تقارير شفّافة.
أخيراً، يسعى القانون إلى تطوير آليات واضحة وسهلة الوصول من قِبل أولياء الأمور والأطفال، تمكّنهم من الإبلاغ عن المشكلات التي يواجهونها عبر الإنترنت فور حدوثها.
في بعض الحالات القصوى، قد يتم حظر عمل المنصات الاجتماعية المتورطة في نشر محتوى يشجع على إيذاء النفس في المملكة المتحدة، وهذا بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة البريطانية.
بحسب صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، قد يُمكّن القانون الجديد القضاء البريطاني من توجيه تهم جنائية ضد الرؤساء التنفيذيين لمنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إذا ثبت تجاهلهم لإنذارات هيئة أوفكوم المتعلقة بحماية الأطفال، ما قد يؤدي إلى أحكام بالسجن لمدة قد تصل إلى عامَين، في محاولة للضغط على رؤساء هذه المنصات بما يضمن تفعيل سياسات حماية المستخدمين.
انتحار مولي «راسل» في بريطانيا
تتزايد الضغوط على المشرعين البريطانيين لإقرار قانون
الأمان على الإنترنت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، بعد صدور تقرير الطب الشرعي في حادثة انتحار المراهقة البريطانية «مولي راسل» ذات الـ14 عاماً غرب لندن، والذي ربط بين إنهاء المراهقة حياتها عام 2017 ومشاهدتها محتوى يشجع على إيذاء النفس على منصتَي «بنترست» و«إنستغرام».
في أبريل نيسان 2022، كانت دول الاتحاد الأوروبي السبّاقة عالمياً في إقرار قانون مماثل باسم قانون الخدمات الرقمية، والذي يهدف إلى تنظيم المحتوى الإلكتروني بهدف منع خطاب الكراهية والأخبار المضلّلة عبر الإنترنت، إضافة إلى تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية، بشكل يضمن حماية حقوق مستخدمي الإنترنت في دول الاتحاد السبع والعشرين.
