دعا اثنان من المشرعين الأميركيين كلاً من شركة ألفابت، المالكة لغوغل، وشركة أبل، للاستعداد لإزالة تطبيق تيك توك من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير كانون الثاني المقبل، وجاء ذلك في خطاب موجّه إلى الرؤساء التنفيذيين للشركتين يوم الجمعة.
دعوة من مشرعين بارزين
الخطاب جاء من اثنين من قادة لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين، وهما: النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة، والنائب الديمقراطي البارز راجا كريشنامورثي.
الأسبوع الماضي، أيَّدت محكمة استئناف اتحادية أميركية قانوناً يلزم شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك ومقرها الصين، ببيع التطبيق في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر، ويُستخدم التطبيق من قِبل 170 مليون أميركي.
مطالبة ببيع التطبيق
في رسالة منفصلة، حث مولينار وكريشنامورثي الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، على بيع التطبيق، مؤكدين «اتخذ الكونغرس إجراءات حاسمة للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأميركيين من الحزب الشيوعي الصيني، نحث تيك توك على تنفيذ عملية بيع مؤهلة على الفور».
لم تعلق أبل أو ألفابت أو تيك توك على الفور، وفي يوم الاثنين، قدَّمت شركتا بايت دانس وتيك توك طلباً طارئاً لمنع تنفيذ القانون مؤقتاً في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأميركية.
ماذا سيحدث لاحقاً؟
صرَّحت وزارة العدل، يوم الأربعاء، بأنه إذا دخل الحظر حيّز التنفيذ في 19 يناير، فإنه لن يمنع مباشرة استمرار استخدام تيك توك من قِبل مستخدمي أبل وغوغل الذين قاموا بتنزيل التطبيق مسبقاً، ومع ذلك، أوضحت الوزارة أن القيود على تقديم الدعم ستؤدي تدريجياً إلى جعل التطبيق غير قابل للاستخدام.
في المقابل، قالت تيك توك، يوم الخميس، إنه في حال عدم صدور أمر قضائي، فإن القانون يعني اختفاء التطبيق من متاجر التطبيقات بحلول 19 يناير، ما يجعله غير متاح لنصف سكان البلاد الذين لم يستخدموه بعد، كما حذَّرت من أن إنهاء خدمات الدعم سيؤدي إلى «شل المنصة في الولايات المتحدة وجعلها غير قابلة للاستخدام كلياً».
موقف دونالد ترامب
أشارت شركتا بايت دانس وتيك توك إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعهّد بمنع الحظر على تيك توك.
ضغوط على بايت دانس
عبّر السيناتور الجمهوري جوش هاولي عن أمله في أن تبيع بايت دانس تطبيق تيك توك، قائلاً، إن القانون لا يترك أي مجال للتراجع.
وأضاف «النص واضح كما هو.. المشكلة الرئيسية هي أن التطبيق خاضع للإشراف الصيني، وإشراف بكين هو جوهر القضية».
