أصدرت محكمة استئناف اتحادية أميركية قراراً، يوم الجمعة، يقضي بتأييد قانون يلزم شركة « بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل، أو مواجهة الحظر الكامل للتطبيق داخل البلاد.
يمثل هذا القرار انتصاراً لوزارة العدل الأميركية وخصوم التطبيق، ما يشكّل تهديداً كبيراً للشركة الصينية ويزيد من احتمالية فرض حظر غير مسبوق خلال الأسابيع المقبلة، ويؤثر هذا الحظر على تطبيق يستخدمه نحو 170 مليون أميركي، ما يعكس تأثيره الكبير في المشهد الرقمي والاجتماعي داخل الولايات المتحدة.
ردود فعل متباينة
بينما يعتبر القرار خطوة مهمة في سياق حماية الأمن القومي، سارع مدافعون عن حرية التعبير إلى انتقاده بشدة، وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى أن القانون يمثل «سابقة خطيرة»، مؤكداً أن حظر التطبيق ينتهك حقوق التعديل الأول في الدستور الأميركي المتعلقة بحرية التعبير.
من جانبه، صرَّح باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد «هذا الحظر ينتهك حق الأميركيين في استخدام تيك توك كوسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل عالمياً».
فيما أوضحت المحكمة أن القانون هو نتاج عمل دؤوب من الكونغرس والرؤساء المتعاقبين، ويهدف بشكل محدد إلى مواجهة التهديدات المحتملة للأمن القومي التي تدعمها جمهورية الصين الشعبية.
مصير تيك توك
في حال عدم نقض القرار من قِبل المحكمة العليا، سيكون أمام الرئيس جو بايدن خيار تمديد مهلة البيع لمدة 90 يوماً بعد الموعد النهائي في 19 يناير، وإذا استمرت القضية، قد تنتقل صلاحية القرار النهائي إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في اليوم التالي.
من جهتها، أعربت تيك توك عن أملها في أن تلغي المحكمة العليا القرار، معتبرة أن القضية تتعلق بحرية التعبير المكفولة دستورياً، وجاء في بيان الشركة «نثق في أن المحكمة العليا ستدافع عن حقوق الأميركيين في حرية التعبير، وسنواصل السعي لحماية مستخدمينا».
انعكاسات اقتصادية
أثار القرار تفاعلات في سوق الأسهم، حيث سجلت أسهم ميتا بلاتفورمز ارتفاعاً بنسبة 3%، بينما ارتفعت أسهم ألفابت، الشركة الأم لـ«يوتيوب»، بأكثر من 1%، وتعتبر هذه الشركات من أبرز المنافسين لتطبيق تيك توك في سوق الإعلانات الرقمية.
يدعم القرار توجه الحكومة الأميركية نحو توسيع سلطاتها في حظر التطبيقات الأجنبية التي قد تهدد الأمن القومي أو خصوصية بيانات المستخدمين.
ويعيد هذا القرار إلى الأذهان محاولة الرئيس ترامب السابقة حظر تطبيق «وي تشات» المملوك لشركة «تنسنت» الصينية في عام 2020، والتي أوقفها القضاء حينها.
يبقى مصير تيك توك مرهوناً بتطورات قضائية وسياسية خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب واسع لتداعيات هذا القرار على المشهد الرقمي العالمي.
