فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عقوبات إلكترونية جديدة على شركة إنتيغريتي تكنولوجي غروب Integrity Technology Group، وهي شركة صينية تعمل في مجال برمجة الكمبيوتر، وفقاً لما نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية.

وسبق أن اتهم مسؤولون غربيون الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها بالوقوف وراء مجموعة قرصنة صينية كبرى تسمى «فلاكس تايفون».

وفي حديثه في مؤتمر للأمن السيبراني العام الماضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي إن شركة إنتيغريتي تكنولوجي تظاهرت بأنها شركة لتكنولوجيا المعلومات ولكنها أيضاً «جمعت معلومات استخبارية وأجرت استطلاعاً لوكالات الأمن الحكومية الصينية».

من جانبها، نفت السلطات الصينية هذه الاتهامات، متهمة الولايات المتحدة وحلفاءها بـ«التسرع في استخلاص استنتاجات لا أساس لها من الصحة وبتوجيه اتهامات باطلة ضد الصين».

العقوبات الأميركية

تأتي العقوبات الأميركية على شركة إنتيغريتي تكنولوجي ضمن سياق التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الأمن السيبراني، وتشير الاتهامات الموجهة للشركة إلى تورطها في أنشطة قرصنة إلكترونية يُعتقد أنها مدعومة من الحكومة الصينية، ما يعكس المخاوف الغربية بشأن تنامي قدرات الصين في مجال الحرب الإلكترونية.

فلاكس تايفون وعلاقتها بـإنتيغريتي تكنولوجي

مجموعة فلاكس تايفون، التي وُصفت بأنها من أبرز مجموعات القرصنة الصينية، متهمة بتنفيذ عمليات اختراق استهدفت شركات ومؤسسات حكومية في الولايات المتحدة وحلفائها، يُعتقد أن هذه المجموعة تعمل بتوجيه من جهات حكومية صينية، وتركز على جمع المعلومات الاستخباراتية وإجراء استطلاعات إلكترونية.

ردود فعل الولايات المتحدة

أكدت الولايات المتحدة مراراً أنها ترى في الأنشطة الإلكترونية الصينية تهديداً للأمن القومي الأميركي وللبنية التحتية الحيوية، وأشارت تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إلى أن شركة إنتيغريتي تكنولوجي لا تعمل كشركة تكنولوجيا معلومات عادية، بل توفر غطاءً لجمع البيانات والاستخبارات لصالح وكالات الأمن الصينية.

الموقف الصيني

رفضت الصين هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها محاولة للتشهير بها في الساحة الدولية، كما اتهمت الولايات المتحدة بـ«ازدواجية المعايير» في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن واشنطن نفسها متورطة في عمليات تجسس إلكترونية على نطاق واسع.

تأثير العقوبات

العقوبات الأميركية المفروضة تعني تجميد أصول شركة إنتيغريتي تكنولوجي في الولايات المتحدة، ومنع الشركات الأميركية من التعامل معها، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين البلدين، لا سيما في ظل التنافس المتصاعد في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.