قدم ريتشارد شارب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» استقالته يوم الجمعة بعد صدور تقريرٍ يشير إلى فشل شارب في الإفصاح عن دوره في تسهيل وترتيب قرضٍ بنحو مليون دولار أميركي لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.
وأوضح شارب أن الخروج عن القانون كان «غير مقصود وليس لمكاسب مادية»، وأرجع استقالته «لإعطاء الأولوية لمصالح هيئة الإذاعة البريطانية»، وكان شارب قد نفى التورط في تسهيل ترتيبات الحصول على القرض، أو وجود أي تضارب في المصالح لأن القرض يعود تاريخه إلى ما قبل تعيينه كرئيس للإذاعة العامة.
ومع ذلك، وجد تقرير مستقل للمحامي «آدم هيبستيل»، صادر يوم الجمعة، أن شارب متورط في «تضارب مصالح محتمل»، إذ انتهك قواعد الحوكمة المتعقلة بالتعيينات العامة.
وتعرض ريتشارد شارب لضغوط للاستقالة، وكان، المصرفي السابق، قد عُين عام 2021 في منصبه، بعد فترة قصيرة من قيامه بمساعدة بوريس جونسون، الذي كان رئيساً للوزراء حينذاك، على الحصول على قرض بقيمة 800 ألف جنيه استرليني.
وقال شارب للمشرعين في فبراير شباط إنه «لم يرتب القرض»، ما يشير إلى أنه تصرف «كنوع من الوساطة فقط».
وتعتمد «بي بي سي» في تمويلها على رسوم ترخيص بقيمة 159 جنيهاً استرلينياً، ما يعادل 193 دولاراً أميركياً، عن كل اشتراكٍ وتُدفع سنوياً.
