بدأت شركة ميتا الأسبوع الماضي منع المعلنين من إنشاء أو تشغيل إعلانات جديدة حول القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة في الولايات المتحدة عبر منصاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، كان من المقرر في البداية أن ينتهي حظر ميتا الإعلانات السياسية الجديدة ليلة الثلاثاء، لكن يوم الاثنين مددته الشركة حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تقول غوغل إنها ستنفذ وقفة مؤقتة مماثلة للإعلانات المتعلقة بالانتخابات الأميركية بعد إغلاق آخر صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تظل سارية لفترة زمنية غير محددة، لم تسمح تيك توك بالإعلانات السياسية منذ عام 2019.
على النقيض من ذلك، أنهت شركة إكس حظرها على الإعلانات السياسية العام الماضي بعد أن استحوذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة، ولم تعلن عن أي توقف مؤقت حول الانتخابات.
صُممت توقفات الإعلانات الانتخابية لمنع المرشحين أو مؤيديهم من محاولة التأثير على المشاعر العامة أو المطالبة بالنصر المبكر خلال ما قد يكون فترة طويلة من عدم اليقين حول النتائج مع فرز الأصوات، لكن الخبراء يقولون إن التحركات السابقة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي -مثل خفض فرق السلامة الداخلية الخاصة بها- قد تقوّض جهودها الحالية.
تأتي فترات التوقف في بعض الإعلانات في الوقت الذي أمضى فيه مسؤولو الانتخابات بالفعل أسابيع في محاولة مكافحة المعلومات المضللة حول الانتخابات، بما في ذلك مزاعم غير مؤكدة عن قيام الأدوات بقلب الأصوات ومزاعم الاحتيال على نطاق واسع في بطاقات الاقتراع بالبريد، كما يأتي ذلك في الوقت الذي حذَّر فيه مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون من أن المتطرفين المحليين الذين لديهم «مظالم تتعلق بالانتخابات»، مثل الاعتقاد في تزوير الناخبين على الرغم من عدم وجود دليل، قد ينخرطون في أعمال عنف بعد الانتخابات.
قدَّم الرئيس السابق دونالد ترامب والعديد من أنصاره بالفعل ادعاءات كاذبة متكررة بأن الديمقراطيين يغشون في الانتخابات، علاوة على ذلك، أثار انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي مخاوف من إمكانية استخدام الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت المزيفة في محاولة لإضفاء الشرعية على شائعات الانتخابات والمزاعم الكاذبة.
ولكن في حين أن توقف الإعلانات السياسية لا يمثل سوى خطوة واحدة من الخطوات التي تقول منصات التكنولوجيا إنها تتخذها لحماية النظام البيئي للمعلومات عبر الإنترنت خلال أسبوع الانتخابات، بعد خفض فرق الثقة والسلامة الخاصة بها والتراجع عن السياسات المتعلقة بالانتخابات، يقول الخبراء إنه قد فات الأوان لوقف طوفان المعلومات المضللة التي اجتاحت الإنترنت من الاستمرار في الانتشار.
هذا صحيح بشكل خاص الآن بعد أن أصبحت شركة إكس ومالكها الجديد نسبياً ماسك من بين كبار موردي الادعاءات الانتخابية الكاذبة والمضللة، كان يُنظر إلى تويتر على أنه رائد في مكافحة المعلومات المضللة السياسية والخطاب العنيف قبل أن يشتريه ماسك، حتى إن اللاعبين الأكبر حجماً اتبعوا مثاله -كما حدث عندما منع الرئيس آنذاك دونالد ترامب بعد هجوم 6 يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.
طوفان المعلومات المضللة
شهدت الأشهر التي سبقت الانتخابات طوفاناً من المعلومات المضللة التي يقول الخبراء إنها من المرجح أن تقوّض الثقة في العملية الانتخابية.
قال عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مركز مكافحة الكراهية الرقمية، لشبكة CNN يوم الاثنين «على مدى السنوات الأربع الماضية، شهدنا طوفاناً من الأكاذيب حول عمليتنا الانتخابية، وعمل الديمقراطية وانتخاباتنا. لقد فات الأوان».
في أعقاب التدخل عبر الإنترنت في انتخابات عام 2016، ثم مرة أخرى في أعقاب هجوم 6 يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي، والذي تم تنظيمه إلى حد كبير عبر الإنترنت، عززت العديد من المنصات الكبيرة فرق وسياسات الثقة والسلامة ونزاهة الانتخابات، بما في ذلك إزالة المنشورات وتعليق آلاف الحسابات التي تنشر الأكاذيب.
لكن منذ ذلك الحين، قامت هذه الشركات بتخفيضات في تلك الفرق، وتراجعت عن السياسات المصممة لتقييد الادعاءات الكاذبة حول السياسة والانتخابات. في العام الماضي، قالت إنها لن تزيل الادعاءات الكاذبة بأن انتخابات 2020 سُرقت.
قال أحمد إنه طالما ظل نهج المنصات تجاه المحتوى الكاذب والمضلل كما هو، فمن المرجح أن يكون للتوقف المؤقت عن الإعلانات السياسية خلال أسبوع الانتخابات تأثير ضئيل.
وقال أحمد «إيقاف الإعلانات على المنصات المصممة خوارزمياً للترويج لأكثر المعلومات إثارة للجدل، سواء أكانت معلومات مضللة أم كراهية، بسبب المشاركة العالية التي تحظى بها -فهم لا يحتاجون إلى الوصول المدفوع عندما يكون لديهم منصات مصممة بشكل عضوي للترويج لمطالباتهم على أي حال».
ولم تستجب ميتا وغوغل وإكس على الفور لطلب التعليق بشأن المخاوف من أن جهود السلامة في أسبوع الانتخابات قد تكون غير كافية.
ونبهت تيك توك CNN إلى وجود مركزها «لنزاهة الانتخابات الأميركية»، إذ تقول: “نحن نحمي نزاهة الانتخابات على تيك توك من خلال منع انتشار المحتوى الضار، وربط مجتمعنا بالمعلومات الموثوقة، والشراكة مع الخبراء”.
ما تفعله المنصات
ومع ذلك، تقول شركات التكنولوجيا الكبرى إنها تفعل أكثر من إيقاف الإعلانات الانتخابية مؤقتاً لحماية منصاتها، وتقول كل من فيسبوك وإنستغرام وغوغل ويوتيوب وإكس وتيك توك إنها عملت على رفع مستوى المعلومات الموثوقة حول الانتخابات، بما في ذلك توجيه المستخدمين إلى مواقع الويب الحكومية أو المنظمات غير الربحية المحايدة للحصول على معلومات حول التصويت والمرشحين ونتائج الانتخابات.
وتقول معظم المنصات الرئيسية كذلك إنها اتخذت خطوات لمنع عمليات التأثير المنسقة التي قد تعطل الانتخابات، بما في ذلك من قبل الجهات الفاعلة الأجنبية، حاول عملاء روس وإيرانيون التأثير على الناخبين الأميركيين من خلال حملات التضليل عبر الإنترنت في الأشهر الأخيرة، على حد وصفهم.
وعرضت ليزلي ميلر، نائبة رئيس العلاقات الحكومية في يوتيوب، المملوكة لشركة غوغل، خطط المنصة للانتخابات في منشور مدونة في ديسمبر كانون الأول الماضي، إذ أشارت إلى أن يوتيوب لا يسمح بالمحتوى الذي يضلل الناخبين حول كيفية التصويت أو يشجع على التدخل في الانتخابات.
وتقول شركة تيك توك إنها لا تسمح بالمحتوى الذي قد «يؤدي إلى التدخل في الناخبين، أو تعطيل الانتقال السلمي للسلطة، أو يؤدي إلى العنف خارج المنصة»، بما في ذلك الادعاءات غير المؤكدة أو الكاذبة حول النتائج النهائية للانتخابات، وتقول المنصة إنها تعمل مع مدققي الحقائق وستصنف ادعاءات أخرى غير مؤكدة وتجعلها غير مؤهلة للترويج في موجز «لك»، مثل «الادعاء السابق لأوانه بأن جميع بطاقات الاقتراع تم إحصاؤها أو فرزها».
وبالمثل، تقول شركة ميتا إنها تزيل المحتوى الذي قد يتعارض مع قدرة الناس على التصويت، مثل التهديدات بالذهاب إلى موقع الانتخابات «لمراقبة» الناخبين وترهيبهم.
وأضافت إنها لا تمتلك سياسة محددة تحظر المحتوى غير الإعلاني الذي يعلن النصر المبكر لمرشح قبل أن يتم التصويت رسمياً، على الرغم من أن مثل هذه المنشورات قد تكون مؤهلة للحصول على علامة التحقق من الحقائق، ولن يحظر موقع يوتيوب أيضاً مقاطع الفيديو التي تعلن عن فوز مبكر للمرشحين، على الرغم من أنه قال إن مثل هذه المقاطع ستعرض لوحة معلوماتية بنتائج الانتخابات التي تشاركها وكالة أسوشيتد برس.
في بيان لشبكة CNN، قالت شركة إكس إن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها، والتي تحظر الادعاءات الكاذبة التي تهدف إلى التلاعب بالانتخابات أو التدخل فيها، مثل المحتوى الذي قد يضلل الناس حول كيفية التصويت أو «يؤدي إلى العنف في وضع عدم الاتصال بالإنترنت»، كانت سارية المفعول في أغسطس آب، ومع ذلك، تسمح السياسة صراحةً بالتصريحات غير الدقيقة حول المرشحين، إضافةً إلى «المحتوى العضوي الذي يثير الاستقطاب أو التحيز أو الحزبية المفرطة أو يحتوي على وجهات نظر مثيرة للجدل يتم التعبير عنها حول الانتخابات أو السياسة».
وكما هي الحال غالباً مع سياسات منصات التواصل الاجتماعي، هناك فرق بين سن سياسة وتنفيذها، تعرَّض ماسك لانتقادات شديدة في سبتمبر أيلول بسبب منشور على إكس بدا كأنه يتساءل عن سبب «عدم محاولة أي شخص اغتيال بايدن/كامالا»، والذي حذفه لاحقاً ووصفه بأنه مزحة، كما بدا أن ماسك انتهك سياسة منفصلة لإكس عندما شارك مقطع فيديو الشهر الماضي على المنصة استخدم الذكاء الاصطناعي ليجعل الأمر يبدو كأن نائبة الرئيس كامالا هاريس قالت أشياء لم تقلها في الواقع.
(كلير دافي – CNN)