توقّع « المجلس العالمي للسفر والسياحة» أن تصل مساهمة قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط إلى 413.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بحلول نهاية العام الجاري (2023)، وأن تكون مساهمة القطاع على مسافة قريبة من أعلى مستوياتها خلال 2019.
ووفق بيان صحفي صادر عن المجلس، أسهم قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط في عام 2022 بأكثر من 1.2 تريليون درهم إماراتي في الاقتصاد الإقليمي، ما يعادل نحو 327 مليار دولار، أي أقل بنسبة 25.3 في المئة من ذروة عام 2019.
ووفقاً لتقرير الأثر الاقتصادي الصادر عن «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، وظّف القطاع أكثر من 6.8 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة العام الماضي، بزيادة قدرها 865 ألفاً على العام السابق، ولكن لا يزال هذا القطاع متأخراً بنسبة 8.7 في المئة عن ذروة 2019.
وسيقترب القطاع من استعادة الوظائف التي فقدها خلال الوباء بحلول نهاية هذا العام، ليقلص الفارق إلى اثنين في المئة فقط من مستويات ما قبل الجائحة.
على مدى العقد المقبل، من المتوقع أن يصل قطاع السفر والسياحة إلى مساهمة تقارب 2.5 تريليون درهم إماراتي، ويعمل به أكثر من 9.8 مليون شخص.
قطاع السفر والسياحة في الإمارات
كشف بحث التأثير الاقتصادي (EIR) الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى ذروة 2019 هذا العام.
يتوقع أن يسهم القطاع بـ180.6 مليار درهم في اقتصاد الإمارات بحلول نهاية عام 2023، أي ما يعادل تقريباً أعلى مستوى منذ 2019، حين وصلت مساهمة القطاع إلى 183.4 مليار درهم إماراتي، أي 1.5 في المئة فقط خلف مستويات ما قبل الوباء، ويمثل ذلك ما يقرب من 10 في المئة من إجمالي الاقتصاد.
ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يخلق القطاع ما يقرب من سبعة آلاف فرصة عمل هذا العام، ليتجاوز ذروة ما قبل الوباء البالغة 745 ألف ومئة موظف، ليصل إلى أكثر من 758 ألف موظف في السفر والسياحة.
أداء قطاع السفر والسياحة في 2022
وفق بيان صادر عن «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، في العام الماضي نمت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 60 في المئة لتصل إلى ما يقرب من 167 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل تسعة في المئة من اقتصاد الدولة.
وخلق القطاع خلال العام الماضي أكثر من 89 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق ليبلغ أكثر من 751 ألف وظيفة على الصعيد الوطني، متجاوزاً مستويات عام 2019 بـ6000 وظيفة إضافية.
وشهد عام 2022 عودة المسافرين الدوليين إلى الإمارات، إذ تصدرت الهند (13 في المئة) وعمان (ثمانية في المئة) والمملكة العربية السعودية (ثمانية في المئة) والمملكة المتحدة (سبعة في المئة) الأسواق المصدرة للوافدين الدوليين.
ووفقاً للبيانات، في عام 2022، ساهم الزوار الدوليون بمبلغ 117.6 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 65.3 في المئة، على الرغم من تأخره بنسبة 19 في المئة عن مستويات عام 2019.
من حيث الإنفاق المحلي، شهد عام 2022 قفزة بنسبة 35.7 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 46.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 10.6 في المئة عن نظيرتها السابقة للوباء.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«المجلس العالمي للسفر والسياحة»، «يتعافى قطاع السياحة والسفر الوطني بوتيرة سريعة، ما يثبت استمرار شعبية دولة الإمارات بين المسافرين الدوليين».
وأشارت إلى أن الإمارات هي موطن لواحد من أكثر المطارات ازدحاماً ونجاحاً في العالم (مطار دبي الدولي)، الذي يعمل كبوابة إلى الشرق الأوسط.
وقالت «يبدو مستقبل القطاع إيجابياً، وبحلول نهاية هذا العام ستصل مساهمة القطاع إلى مستوى عام 2019، وعلى مدى العقد المقبل، سيتجاوز النمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني وسيخلق أكثر من 114 ألف فرصة عمل جديدة، تمثل واحدة من كل تسع وظائف».
وبينت أن بحث التأثير الاقتصادي الأخير عن المدن ألقى الضوء على الوجهات السياحية الجذابة في جميع أنحاء البلاد، مثل دبي وأبوظبي، التي لا تزال تحتفظ بها للمسافرين الدوليين؛ لقد أظهرت هذه المدن مرونة لا تصدق وقيادة قوية.
كيف سيبدو العقد القادم؟
وتتوقع هيئة السياحة العالمية أن يزيد القطاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 235.5 مليار درهم بحلول عام 2033، وهو ما يمثل 10.2 في المئة من اقتصاد دولة الإمارات.
على مدار العقد المقبل، من المقرر أن توظّف شركات السفر والسياحة أكثر من 872 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، يمثلون ما يقرب من 12 في المئة من جميع الوظائف.
