عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني للسعودية عند «أيه 1».
ويعكس تغيير النظرة إلى إيجابية تزايد إمكانية أن يقل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط بمرور الوقت، خاصةً في ظل الإصلاحات والاستثمارات التي تنفذها الرياض في مختلف القطاعات غير النفطية، ما يقلل من تعرُّض السعودية لتأثير تقلُّب أسعار النفط.
وقالت وكالة موديز إن «الحكومة السعودية تحرز تقدماً في تنفيذ أجندتها الإصلاحية الهيكلية واسعة النطاق، ما يدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل»، وأضافت الوكالة الائتمانية «يوجد زخم كبير نتيجةً للمجموعة الواسعة من المشروعات والمبادرات التي ترعاها الحكومة».
وأوضحت الوكالة أنه «في حال تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بشكل ناجح، ولقيت دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمار فيها، فإنها ستكون المحرك الرئيسي لتوسيع القطاع غير الهيدروكربوني في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة».
ويعكس تأكيد التصنيف «أيه 1» وجود عبء دَين حكومي معتدل، وأكدت وكالة موديز أن الدَّين في السعودية أقل من معظم الدول ذات التصنيف المماثل، مؤكدة «توافر احتياطيات مالية قوية في شكل أصول مالية حكومية وقوة اقتصادية عالية يدعمها مركز المملكة العربية السعودية التنافسي للغاية في سوق النفط العالمية».
وكانت موديز قد عدلت في وقت سابق من شهر مارس آذار الحالي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بالزيادة في عامَي 2023 و2024.
وأوضحت موديز أن التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5 في المئة خلال عام 2023، وبنسبة 3.1 في المئة خلال عام 2024، يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً.
وعلى خُطى موديز سارت وكالة (ستاندرد آند بورز) التي رفعت تصنيفها السيادي للسعودية إلى «أيه -1 / أيه».
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة في الإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدَّين العام.
وتوقعت ستاندر آند بورز أن «يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026 على خلفية نمو قطاع الخدمات».
(موديز)
