قرر بنك اليابان يوم الجمعة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0 – 0.1 في المئة، بينما توقع أن يظل معدل التضخم قرب الحد المستهدف البالغ 2 في المئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يشير لاحتمالات رفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
يأتي ذلك بعد شهر من قرار البنك التاريخي بالخروج من سياسة الفائدة السلبية التي استمرت لنحو ثمانية أعوام، منهياً أعنف برنامج للتحفيز الاقتصادي في التاريخ الحديث.
وقال البنك إنه سيواصل استراتيجية شراء السندات الحكومية على غرار شهر مارس أذار عندما تعهد بشراء ما يقدر بـ6 تريليونات ين (38.45 مليار دولار) من السندات لدعم العملة المحلية.
وفي تقرير التوقعات الفصلية الصادر بعد الاجتماع، توقع البنك أن يسجل معدل التضخم 2.8 في المئة خلال العام الذي يبدأ في أبريل نيسان الجاري، قبل تباطؤه إلى 1.9 في المئة في العام المالي 2025 و2026.
كما توقع بلوغ معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الوقود المتقلبة- مستوى 1.9 في المئة خلال عامي 2024 و2025 قبل أن يرتفع إلى 2.2 في المئة في 2026.
نزيف الين يعقد المشهد
تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان اليوم لمعرفة تأثير تراجع الين على توقيت رفع الفائدة.
ولم تفلح تأكيدات السلطات اليابانية بالتدخل في الأسواق في وقف نزيف الين الذي تراجع لأدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1990، ما يزيد مخاوف الحكومة من ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة ضعف العملة المحلية.
ويأتي ضعف العملة اليابانية نتيجة انحسار التوقعات ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة من جهة، وتأكيدات بنك اليابان المتكررة بعدم التعجل في رفع الفائدة بعد خروجه من استراتيجية الفائدة السلبية في مارس آذار الماضي.
ويرى الخبراء أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد ينضم للأصوات الحكومية التي تطالب المتعاملين بعدم الدفع بالين للمزيد من التراجع.
وكان أويدا قد أشار في وقت سابق إلى أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة إذا وجد علامات مؤكدة على ارتفاع الأجور وأسعار الخدمات، لكن البيانات الصادرة يوم الجمعة أظهرت تباطؤ معدل التضخم في البلاد بوتيرة أعلى من المتوقع في أبريل نيسان، ليظل دون الحد المستهدف للبنك (2 في المئة)، ما يزيد الغموض بشأن مسار الأسعار الاستهلاكية.
وتنقسم آراء الخبراء بشأن الموعد القادم لرفع الفائدة اليابانية، إذ يتوقع بعضهم البدء في رفع الفائدة في الربع الثالث من العام الجاري، بينما يتوقع البعض الآخر رفعها في الربع الأخير أو حتى بعد ذلك.
تراجع الين
سجل الين أدنى مستوى له في ثلاثة عقود أمام الدولار اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن قرار تثبيت الفائدة، وسط ترقب المتداولين لتوقيت ونطاق تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.
وهبط الين بنحو 0.2 بالمئة مسجلاً 156.1 ين مقابل الدولار في الدقائق التالية لإعلان قرار البنك، كما لامس أدنى مستوياته أمام اليورو في 16 عاماً مسجلاً 167.38 ين لكل يورو، وأقل مستوى له في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.
وعزا المحللون التحركات المحدودة للين إلى توقع الأسواق مسبقاً قرار البنك بتثبيت الفائدة، إذ لم تتوقع إجراء أي تغيير في السياسة النقدية للبنك، وانصب تركيز المستثمرين على استنتاج أي مؤشرات قد تصدر عن محافظ البنك خلال المؤتمر الصحفي.
من جهته قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الجمعة، إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، مؤكداً استعداده لاتخاذ أي خطوات مناسبة في هذا الصدد.
